أكدت مصادر برلمانية أن الهدف من سحب قانون المرور الجديد من قبل الحكومة هو إدخال ودمج بعض التعديلات في قانون موحد بشكل نهائي، حيث إن الحكومة قدمت أكثر من تعديل على بعض أحكام قانون المرور كان آخرها تعديلات الملصق الإلكتروني في فبراير الماضي، وتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكي.
وأوضحت المصادر لـ"البوابة نيوز"، أن أبرز التعديلات هي إلزام تثبيت الملصق الإلكتروني ووضعة بصورة دائمة ضمن شروط الترخيص، وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المروري الإلكتروني ووسيلة سداد الرسوم.
وأشارت إلى أن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قررت خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني سحب قانون المرور، وأن لجنة الدفاع والأمن القومي ناقشت خلال بداية دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني تعديلات جذرية في قانون المرور الجديد، مكونة من 96 مادة، وكان من المقرر مناقشة هذه التعديلات خلال الجلسة العامة، مؤكدًا قيام الحكومة بسحب القانون قبل المناقشة العامة.
