تفاجأت مروة م أ أ - ٣٩ سنة - المقيمة بالاسكندرية سابقا، الغردقة حاليا، بحكم قضائي بالسجن لمدة شهرين، وذلك، بعد اجتمعت كافة الدلائل والمستندات، بتهمه التحريض علي الفسق، دون ذنب اقترفته أو جرما فعلته، تاركة خلفها اطفالا صغارا لا ذنب لهم، تعد هي العائل الوحيد لاطفالها بعد ان طلقها زوجها، بسبب خلافات عائلية من عدة سنوات.
وتبدأ القضية، عندما نشبت مشاجرة بين اطفال مروة وابناء الجيران، واصرت مروة، علي تحرير محضر بقسم شرطة ثان الغردقة، وأثناء اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالضرب ضد جيرانها في القسم، قام القسم بعمل بحث جنائي طرفي النزاع، لتفاجئ مروة، بصدور حكم قضائي ضدها بالسجن لمدة شهرين، وغرامة ٢٠٠ جنيه، وذلك في قضيه تحريض علي الفسق برقم ٢١٦٦٧ لسنة ٢٠٠٦ بقسم العجوزة بالجيزة، علما بانها لم تذهب الي محافظة الجيزة من قبل.
وقالت مروة، إنها بعد أن قرر قسم الشرطة حجزي بين المجرمين، بهذه التهمه التي تسئ لعائلتي الشهيرة في محافظة الاسكندرية، حيث إن والدي كان يعمل ضابطا في القوات المسلحة وقتها، قبل وفاته حاليا، مشيرة الي انها أصيبت بانهيار عصبي، ثم بكاء هستيريا لينتهي بها الأمر الي حالة إغماء فاقدة الوعي.
واضافت مروة، ان هذا حدث أثناء التحقيق معها في مكتب التحقيقات امام النيابة العامة بالغردقة، لافته، الي انها شعرت بالظلم الشديد من خلال اتهامها بقضية لا ذنب لها فيها.
واشارت مروة، الي ان سيدة اخري تمكنت من الحصول علي صورة من شهادة القيد الخاصة بها وقامت باستخراج بطاقة رقم قومي ورقم تاميني بنفس اسمي، ولكن بصورة مختلفة عن صورتي الحقيقية.
واوضحت مروة، ان التحريات اثبتت ان المزورة التي استغلت اسمي، تبين انها متزوجة بتاريخ يناير ٢٠٠٩، من شخص يدعي، محمد ن ح ع- مواليد نوفمبر عام ١٩٨١، موضحة، انها كانت وقتها متزوجة من طليقها الحالي، المدعو سامح ص م- بتاريخ فبراير ٢٠٠٦، وتم تطليقها بتاريخ ٢٠١٦، اي انها في نظر القانون، جمعت بين زوجين لمده ٧ سنوات.
وأكدت مروة، انها قامت برفع دعوة معارضة استئنافية علي الحكم الصادر ضدها في التهمه المنسوب اليها، بتاريخ ٢٦ من شهر يونيو من العام الجاري ٢٠٢١، وحددت النيابة النظر في الاستئناف في الرابع من شهر سبتمبر المقبل.
واردفت، انها قامت بتغيير الرقم القومي للبطاقة الشخصية والرقم التأمين واستخراج شهادة ميلاد جديدة برقم جديد، وذلك بهدف إثبات برائتها من هذا الاتهام، وان هناك من قامت بالتزوير وانتحال شخصيتها، وذلك بغرض الهروب من العدالة وارفاق التهم لها.
وطالبت مروة زوجها سابقا طليقها الحالي، برفع دعوة قضائية ضدها شخصيا، يتهمها فيها بتعدد الازواج، وذلك بارفاق الرقم القومي القديم الذي تم تعديل فيما بعد، وعنوان السيدة المزورة الهاربة، والذي ظهر في عملية البحث في الأحوال المدنية، وذلك لتكثيف الجهود الامنية للبحث عن المزورة وتقديمها للعدالة لإثبات برائتها من التهمه المنسوب اليها.
وهذا ما اكدته مروة، من خلال التحقيقات التي استمرت لساعات التي أجريت معها الجهات الامنية بقطاع الأحوال المدنية، ونيابة الغردقة، أثناء استخراج بطاقة رقم قومي جديدة بارقام مختلفة.
ولفتت، مروة الي ان الأمل الوحيد لها في إظهار برائتها من هذه التهمه هو القبض علي المزور الهاربة التي انتحلت شخصيتها وحرضت علي الفسق. علما بأنه جاري البحث عن المتهمه الحقيقية في القضية، منذ عام كامل وحتي الان " لم يستدل علي عنوانها".
فهل ننتظر عدالة السماء تظهر براءة مروة، وهل ستعترف النيابة بالأوراق الجديدة لمروة لانقاذ سمعتها وعائلتها واطفالها من الضياع، وعوده الحق الي اصحابة، ام إنه سيتم تطبيق حكم السجن عليها ويشرد اطفالها وتصبح في نظر العامة " سيدة سيئة السمعة ".
وناشدت مروة النائب العام؛ قائلة: انقذ عائلة باكملها من الضياع بسبب مزورة، انعدم عندها الأخلاق وجف دمائها لدرجة انها تؤذي الشرفاء والعائلات في أهم يملكون “ الشرف”.
وتنتظر مروة مثولها امام النيابة، وذلك في الرابع من شهر سبتمر المقبل للنظر في المعارضة الاستئنافية، وتأمل ان يتدخل النائب العام ويامر بضبط وإحضار المزورة التي انتحلت شخصية المجني عليها “مروة” وتقديمها للمحاكمة ليظل ميزان العدل مستويا كما عاهدناه.
