في خطوة مهمة، نجحت الحكومة في خفض معدل البطالة إلى 7.3% خلال الربع الأخير من العام الماضي، على الرغم من انتشار جائحة فيروس كورونا، وذلك مقارنة بالمعدلات السابقة التي وصلت في بعض الأحيان إلى 12.7%.
وبحسب بيانات مجلس الوزراء، فإن الحكومة تريد الحفاظ على معدل البطالة العام عند 7.3% بنهاية 2022/2021 انخفاضًا من 9.6% المُسجلة العام الماضي، وتقترب الحكومة من تحقيق المُستهدف المالي، حيث بلغ معدل البطالة في مصر 7.3% في الربع الثاني من 2021؛ وعلى الرغم من تحسن المعدلات بنسبة 0.1 نقطة مئوية فقط عن الربع السابق، إلا أن هذا لا يزال يمثل تحسنًا كبيرًا من الربع الثاني من عام 2020، عندما أثر الإغلاق الجزئي للاقتصاد على سوق العمل المحلي.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تم تقدير حجم قوة العمل بـ29 مليون و115 ألف فرد، بنسبة انخفاض قدرها 0.6% عن الربع الماضي من العام الحالي، وبلغت قوة العمل في الحضر 12.981 مليون فرد، بينما بلغت في الريف 16.134 مليون فرد.
ويرجع سبب ذلك الانخفاض إلى تراجع كل من أعداد المشتغلين وأعداد المتعطلين، حيث عادت الدولة إلى اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية وإصدار قرار بتخفيض أعداد المشتغلين مع بداية الموجة الثانية لجائحة كورونا، بحسب بيان المركزي للإحصاء.
وأشار البيان إلى أن عدد المُتعطلين سجل 2 مليون و155 ألف متعطل بنسبة 7.3% من إجمالي قوة العمل، بانخفاض قدره 40 ألف متعطل عن الربع المالي الأول للعام 2021. وجاء معدل البطالة بين الذكور بنسبة 5.7% خلال الربع الثاني للعام 2021 مقابل 8.5% بالفترة المماثلة من 2020، بينما سجلت البطالة 15% بين الإناث قياسا على 16.2% قبل عام.
إلى ذلك، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الدولة تستهدف في خطتها المالية للعام 2021/ 2022 الارتقاء بمستويات التشغيل لإبقاء معدل البطالة عند مستوى منخفض في حدود 7.3% في عام الخطة.
وأضافت السعيد، أنه كانت تأمل في خفض معدل البطالة إلى ما دون 7% خلال عامي 2019/ 2020/ و2021/ 2022، للاستمرار على نفس النهج في زيادة معدلات التشغيل؛ إلا إن ظروف الجائحة وما أحدثته من انعكاسات سلبية في سوق العمل حالت دون توقع إمكانية تدبير فرص عمل بالقدر الكافي لامتصاص كافة الوافدين لسوق العمل، واجتذاب جانب يعتد به من المتعطلين، لخفض عددهم لأقل من 2 مليون فرد.
كما قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن المشروعات القومية الكبرى أسهمت في خفض معدلات البطالة إلى 7.2% بعد أن كانت قد وصلت في عام 2013 إلى 13.2%، مضيفًا أن برنامج عمل الوزارة يهدف إلى خفض معدلات البطالة بنسبة لا تقل عن 1% إلى 1.5% سنويًا، وتوثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة، فضلا عن توفير فرص تدريبية مناسبة لقدرات متحدي الإعاقة وتأهيلهم للحصول على فرص عمل ملائمة لهم.
وأضاف، أن الوزارة قامت خلال الفترة من 2013 إلى 2021 بتشغيل 2 مليون و299 ألفا و24، وذلك من خلال أدوات وآليات عمل الوزارة المتنوعة، فضلا عن تشغيل 3 ملايين و211 ألفا و729 عاملا بالخارج، وذلك من واقع قاعدة بيانات التصاريح الممنوحة للعمالة المصرية بالخارج، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج.
وأشار وزير القوى العاملة إلى أن عمال مصر على مدار السنوات السبع الماضية ومنذ بدء مسيرة التنمية، ضربوا المثل في إعلاء قيمة العمل، من منطلق حرصهم على بناء وطنهم على الرغم من التحديات الجسيمة التي تواجهها الدولة المصرية، لاسيما الإنجازات العديدة والمشروعات القومية الكبرى التي تحققت في مصر على مدار السنوات الأخيرة.
