وجهت عميلة بنك مصر فرع سمالوط الشكر لقيادات وإدارة بنك مصر على سرعة استجابتهم للشكوى التي تقدمت بها بشأن قيام مجهولين بعمليات تحويل أموال من حسابها لحسابات بطاقات مدفوعة مقدما موجهة الشكر للبنك بعد عودة أموالها التي تم تحويلها من حسابها في البنك .
وقالت عميلة البنك في فيديو نشرته اليوم إنه يجب على المواطن وعميل البنك الحذر وعدم مشاركة البيانات والأكواد الخاصة بالحسابات المصرفية مع أي أطراف أخرى
وأكد بنك مصر في بيان رسمي أصدره أمس مسؤوليته الكاملة عن أموال مودعيه وأن مصالح عملائه تقع على رأس أولوياته واهتماماته
وأعرب بنك مصر عن إدانته الكاملة لواقعة الاحتيال التي تعرضت لها عميلة فرع سمالوط وقلة آخرين إثر مشاركتهم بياناتهم السرية لآخرين بالرغم من التحذيرات التي يطلقها البنك دائما لعملائه
وكانت عميلة بنك مصر فرع سمالوط قد وقعت ضحية لعملية نصب من قبل مجهولين وتم سرقة بعض الأموال من حسابها بالبنك بعد قيامها باطلاعهم على الأرقام السرية الواردة من البنك، ثم قامت على إثرها بإبلاغ البنك بما حدث
يذكر أن البنوك لن تقوم بالاتصال بالعميل لتحديث بياناته عبر الهاتف، حيث أن تحديث البيانات يتم داخل فروع البنك فقط
وشدد بنك مصر على أنه يتخذ كافة الإجراءات لحماية أموال المودعين وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك، موضحا أن الواقعة قيد البحث والتحقيق من الجهات المختصة
وأشار بنك مصر إلي أن عمليات الاحتيال تقع تحت طائلة القانون وفي إطار سلطة الدولة المصرية؛ وبنك مصر لا يتهاون في واجبه نحو حماية الحقوق بما تلزمه به القوانين واللوائح المصرفية
وأكد بنك مصر، أنه انطلاقًا من حرص بنك مصر على مصالح قاعدة عملائه، ينوه البنك إلى اتباعه كافة القواعد والإجراءات الاحترازية، التي من شأنها الحيلولة دون تعرض أيًا من عملائه لأى عمليات احتيال
وأوضح بنك مصر قيامه على مدار الفترة الماضية على بارسال رسائل نصية للعملاء تحذرهم من الرسائل والمكالمات الاحتيالية، التي قد تردهم من أشخاص يزعمون تبعيتهم لبنك مصر أو لأيا من الجهات الحكومية، مع طلب تزويدهم بمعلومات عن اشخاصهم أو حساباتهم البنكية
ولفت إلى أن تلك الرسائل نوهت إلى ضرورة إبلاغ البنك فورًا في حال حدوث ذلك، فضلا عن نشر فيديوهات لأفلام توضيحية على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك تحذر العملاء من هذه المخاطر
وقام بنك مصر بإرسال رسائل نصية للعملاء تحذرهم من الرسائل والمكالمات الاحتيالية التي قد تردهم من أشخاص يزعمون تبعيتهم لبنك مصر أو لأي من الجهات الحكومية، مع طلب تزويدهم بمعلومات عنهم أو حساباتهم البنكية
