قال النائب محمد منظور، عضو مجلس الشيوخ، إن توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة، بمواصلة الدراسات والعمل على تطوير كافة مجالات النقل البحري، وحرصه بشكل مُستمر على الاطلاع بكافة خطط الدولة الهندسية والإنشائية لبناء الموانئ البحرية وتطويرها على مستوى الجمهورية، سببه الرغبة في تعظيم الاستفادة من أهمية الموقع الجغرافي لمصر لقربه من خطوط المواصلات البحرية العالمية.
وأضاف منظور، أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها تنفذ العديد من الخطط التنموية الشاملة التي تستهدف تطوير كافة الموانئ على الصعيد اللوجيسيتي والبنية التحتية وفقًا لاقتصاديات السوق والمعايير الدولية، وذلك لخدمة التجارة العالمية، مما يترتب عليه نهضة اقتصادية وتنموية لمصر وجعلها مُركزًا لتجارة الترانزيت وخدمات السفن على مستوى العالم، مُشيرًا إلى أن تلك الاستيراتيجية تؤدي إلى رفع تصنيف الموانئ المصرية في المنطقة الإقليمية والعالمية.
كما أكد عضو مجلس الشيوخ، أن مصر في السنوات الأخيرة الماضية ترتقي بصناعاتها البحرية بشكل ملحوظ وتبذل جهودًا مُضاعفة للنهوض بها لمواكبة التطويرات العالمية في ظل اهتمام الدولة المُتزايد بصناعة النقل النقل البحري لدوره المحوري في التجارة العالمية.