أصدر اتحاد كتاب مصر برئاسة الشاعر الدكتور علاء عبد الهادي بيان صباح اليوم الأحد بشأن الإجراءات الخاصة بانتخابات التجديد النصفي على نصف مقاعد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والتي تم تأجيلها منذ مطلع عام 2020 بسبب الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
وجاء نص البيان كالتالي “يجدد اتحاد كتاب مصر ما سبق وأعلنه مرارًا من أن أعضاء المجلس هم أحرص الأعضاء على انعقاد الجمعيتين وفق أحكام القانون واللائحة وأحكام القضاء، دون دعاية أو مزايدة أو وهم أدوار زائفة، وأنهم في الوقت ذاته حريصون على أن يتم ذلك بالصورة الصحيحة قانونًا، وبما لا يمثل أي خرق لحكم قضائي، وذلك في ظل موافقة واضحة من مجلس الدولة على الإشراف القضائي وفق ما يحتمه قانون النقابة، وتبادر النقابة العامة لاتحاد الكتاب إلى توضيح النقاط الآتية، اولا اتفقت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، من قبل مع التأمين الصحي المتعاقد مع النقابة على تأمين الجمعيتين العموميتين، وإذ تشكر النقابة أية اجتهادات شخصية ترتبط بزيادة هذا التأمين لصالح الأعضاء في الجمعيتين القادمتين إن شاء الله، حين يسمح القضاء بانعقادهما، ومن ثمّ الإشراف عليهما، فإنها تؤكد إزالةً لأي لبس، وكيلا تختلط الأوراق بعضها ببعض، أن مجلس إدارة النقابة يلتزم التزامًا صارمًا بأحكام القانون، واللائحة، وبقرارات رئاسة الوزراء في هذا الشأن، ويعلن أنه قد أرسل دعوات لانعقاد الجمعيتين ثلاث مرات متتالية على مدى خمسة أشهر، في سابقة غير مكرورة في تاريخ الحياة النقابية، وذلك محافظة منه على الاستحقاقات القانونية واللائحية للمرشحين كافة. لكن الظروف القاهرة منعت انعقادها في المرتين الاولى والثانية، في شهري مارس 2020، ويونيو 2020، بناء على توجيه رئاسة الوزراء، ووزارة الصحة معًا، وقرار حظر التجوال في موعد الانعقاد الثاني.
و تابع البيان :" و قرر مجلس النقابة تأجيل انعقادها الثالث في شهر أغسطس 2021 وذلك بناء على حكم محكمة مجلس الدولة الذي قرر أن دعوة النقيب إلى انعقاد الجمعيتين جاء مخالفا لقرار رئيس مجلس الوزراء، وهو قرار دولة، نافذ بذاته وذلك دون حاجة إلى موافقة النقابة، وأنه وفق ذلك والتزاما بأن الضرورة تقدر بقدرها، وأن المجلس القائم شرعي ومنتخب، وحتى تقرر رئاسة الوزراء ما يلغي قراراتها السابقة، تصبح الدعوتان التي وجههما النقيب لعقد الجمعيتين هما والعدم سواء، وتؤجل الانتخابات وفقًا لذلك.
فيما أشار البيان بالنسبة لموضوع التأمين حيث جاء فيه '"أما موضوع تأمين الانتخابات وفق الإجراءات الاحترازية فهو موضوع قديم -وتحصيل حاصل- سبق لرئيس النقابة حسمه منذ دعوته الأولى في مارس 2020 مع شركة التأمين، ولا بأس من مشاركة وزارة الصحة في ذلك، دون تضليل الرأي العام فيما يرتبط بأحكام القضاء النافذة، فموعد انعقاد الجمعيتين في ظل وجود حكم قضائي ممهور بالصيغة للتنفيذية بتأجيلهما شيء، واتخاذ الإجراءات الصحية الاحترازية من وزارة الصحة أو غيرها، وقت انعقاد الجمعيتين شيء آخر. وذلك في ضوء ما هو معروف بالضرورة بأن وزير الصحة لا يحدد موعد الجمعية العمومية لنقابة اتحاد كتاب مصر، ولا يصح له أو لغيره، مخالفة حكم قضائي ممهور بصيغته التنفيذية! ذلك لأنه لا ولاية لوزارة الصحة أو لوزارة الثقافة أو لغيرهما على حكم محكمة، أو على قرار مجلس نقابي احترم أحكام مجلس الدولة الذي ينص قانون النقابة في أكثر من "تسع" مواد منه على إشراف مجلس الدولة على الانتخابات. إن أعضاء مجلس النقابة هم أحرص الأعضاء على انعقاد الجمعيتين وفق أحكام القانون واللائحة وأحكام القضاء، دون دعاية أو مزايدة".
