قال أحمد أبو علي، الباحث الاقتصادي، إن مشروع العاصمة الإدارية أتاح الفرصة أمام العديد من المستثمرين وأصحاب الأعمال للدخول فى القطاع العقارى من خلال شرائهم قطع أراضي بمساحات صغيرة، وصلت إلي ما يزيد على 45 قطعة أرض لإقامة مشروعات عقارية مختلفة ومتنوعة ما بين سكنية وإدارية وتجارية، الأمر الذى أحدث حالة من الرواج تزامنًا مع زيادة المعروض.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه لابد من وضع الضوابط والقيود، خاصة أن 50% ممن يشترون وحدات العاصمة الادارية تكون بغرض الاستثمار على المدى الطويل، وهو ما قد يكون دافعًا لضبط السوق العقارية، فعلى سبيل المثال ما تقوم به حكومة دبى بعمل ما يسمى حساب البنك المشروط يتم فيه وضع أموال العملاء على أن يسحب المطور من الحساب وفقًا لمراحل البناء، بجانب إمكانية حصول المطور على قرض بنكى بضمان الأرض التى يجب أن تكون مملوكة له ولا يوجد عليها أي مديونيات.
وتابع: "لعل ذلك ما قد يتفق بقوة مع تصريحات الرئيس السيسي الأخيرة بأن الدولة تسعى لوضع تصورات قانونية الآن لا تسمح لأي مطور بطرحه مشروعه للبيع إلا قبل أن يكون قد قام بتنفيذ 30% على الأقل من الإنشاءات، ولعل ذلك ما قد يكون سببًا قويًا في تنظيم وضبط حركة السوق العقاري المصري، خاصة في ظل دخول عدد كبير من المطورين العقاريين للسوق العقاري الآن والغالبية العظمى منهم ليست لديها أي خبرة أو سابقة أعمال في القطاع العقاري، وذلك ما قد يمثل تخوفًا لدي العديد من العملاء من عدم مقدرة هؤلاء المطورين على استكمال مشروعاتهم وتوقفها، خاصة إذا كانوا لا يمتلكون ملاءة مالية قوية، ومن جهة أخرى يمثل ذلك تحديًا قويًا للسوق العقاري بشكل عام".
