توسعت الإمارات في ضم أعضاء جدد لمنظومة تخطيط الموارد الحكومية التي تقدمها هيئة دبي الرقمية، بالإعلان عن انضمام غرفة تجارة وصناعة دبي إلى المنظومة والتي تقدمها الهيئة وتطبقها ما يزيد عن 70 جهة حكومية ويستفيد منها أكثر من 73 ألف موظف في إمارة دبي.
وتقدم "نظم تخطيط الموارد الحكومية" مجموعة متكاملة من الحلول الآمنة والموحدة والمركزية للجهات، حيث ستمكن غرفة دبي من الوصول إلى أكثر من 40 نظامًا وتطبيقًا ذكيًا، الأمر الذي يسهم بدوره في تعزيز الإنتاجية وكفاءة العمل في الغرفة، وتبسيط العمليات، وخفض التكاليف، وتوفير الوقت أيضاً.
وتتيح النظم للجهات المشاركة التعامل مع جميع العمليات الحكومية الداخلية الرئيسية في المجالات المالية واللوجستية والموارد البشرية، بما في ذلك الرواتب والتوظيف والمعاملات المالية وسلسلة التوريد وإدارة الأصول.
وأكد حمد عبيد المنصوري، المدير العام لهيئة دبي الرقمية، أن "نظم تخطيط الموارد الحكومية" أداة مهمة في منظومة مشاريع وحلول هيئة دبي الرقمية، التي نعتمد عليها لتحقيق مهمتنا ودفع عجلة التحول الرقمي والذكي في دبي قدماً، حيث تسمح الأنظمة المتقدمة للجهات الحكومية المشاركة بتبسيط إجراءاتها وأتمتتها، وبالتالي تعزيز فعاليتها وقدرتها التنافسية وجاذبيتها للمتعاملين سواء كانوا أفراداً أو شركات، كما أنها تجعل المهام أسهل وأكثر كفاءة لعشرات الآلاف من الموظفين في حكومة دبي.
وأضاف: تلعب غرفة تجارة وصناعة دبي دوراً رئيسياً في النهوض بمجتمع الأعمال في الإمارة، وتعزيز مكانة دبي كمركز للأعمال والاستثمار وريادة الأعمال، لذا كان من المهم للغاية بالنسبة لنا انضمام الغرفة لقائمة الجهات المطبقة لـ"نظم تخطيط الموارد الحكومية"، والتي ستؤثر ليس فقط على عمليات الغرفة، لكن أيضًا على عمليات أعضائها، بما يعود بالنفع على اقتصاد الإمارة ككل، ونحن نتطلع إلى إضافة المزيد من الجهات والمؤسسات إلى القائمة ومواصلة جهودنا لتعزيز التكامل الحكومي والرقمنة في دبي.
بدوره قال حمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي: يشكل الانضمام إلى نظم تخطيط الموارد الحكومية نقلة نوعية ساهمت بتعزيز الكفاءة التشغيلية لعمليات الغرفة، وحسنت من قدراتنا وإمكاناتنا وخدماتنا التي نوفرها لمجتمع الأعمال.
وأضاف بوعميم، أن انضمام الغرفة لنظم تخطيط الموارد الحكومية تحقق في أقل من 6 أشهر، معتبراً ذلك إنجازاً كبيراً بالنظر إلى حجم الجهود والموارد التي يحتاجها المشروع، مشيراً إلى أن هذا النظام يعكس تطور وجودة وكفاءة البنية التحتية الرقمية لدبي، وريادتها في مجال تنظيم العمل المؤسسي ومواكبتها للمتغيرات المتسارعة في بيئات العمل.
