قال الإعلامي محمد الشاذلي، مقدم برنامج صباح الخير يا مصر، إن قانون انتظار المركبات أدخل مهنة السايس للاقتصاد القومي.
وأضاف الشاذلي، خلال تقديم البرنامج عبر التليفزيون المصري، أن قانون انتظار المركبات هو خدمة مدفوعة بتذاكر وليس فرض إتاوات.
وأشار إلى أن السايس هو مشكلة في حياة كل شخص لديه سيارة، يدفع كل مالك سيارة 50 جنيها يوميا إذا قام بمشوارين أو ثلاثة.
ولفت إلى أن السايس لا يفعل شيئا سوى تأجير شارع الذي تملكه الحكومة للمواطنين، والمواطن يرضخ له خوفا من حدوث أي شيء للسيارة.
وأوضح أنه حينما تعود ربما تجد سايس آخر وتضطر للدفع مرة أخرى. ولفت إلى أنه في ظل قانون انتظار المركبات ستجد أشخاصا يحملون رخصة لمزاولة المهنة بسعر محدد.
قانون انتظار المركبات
وأصدر رئيس الجمهورية القانون رقم 150 لسنة 2020، بشأن تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيا، خلال شهر يونيو، وتم نشر نص القانون في الجريدة الرسمية بالعدد 28 مكرر ( د ) بتاريخ 15 يوليو.
ويستهدف القانون تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضارى لائق، وذلك لانتظار المركبات بالشوارع من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الانتظار لمنع الانتظار العشوائى على جانبى الطرق والوقوف المزدوج الذى يؤدى إلى ازدحام واختناق مروري.
كما استهدف تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات (شركات أو أفراد)، واستوجب لمزاولة هذا النشاط ضرورة الحصول على رخصة من الجهة الإدارية ويتم تحديد مقابل الانتظار وفقا لطبيعة الموقع الجغرافى ومساحة أماكن الانتظار المحددة سلفا من الوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة.
وتتمثل أهمية هذا المشروع بقانون أنه ينظم انتظار المركبات وأحكام الرقابة عليه وتقنين أوضاعها لتعمل في إطار منضبط، كما يهدف المشروع إلى إتاحة فرص عمل للشركات والأفراد وخلق آفاق جديدة للاستثمار في هذا المجال وزيادة موارد الوحدات المحلية وأجهزة المدن تعزيزا للامركزية المالية والإدارية التى نص عليها الدستور في المادة رقم 176.
وينص مشروع القانون على أنه لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط وفقًا لأحكامه.
ويقضى القانون بأن تنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع، ويصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص بحسب الأحوال، على أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية ويشار إليها باللجنة.
