أكد عمرو فتوح، عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، ان الصناعة الوطنية حظيت خلال السنوات الماضية بدعم كبير وأولوية كبري من الدولة وعلي رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسى، من خلال العديد من المبادرات الداعمة ومنها ضخ ٢٠٠ مليار جنيه والاهتمام بتعميق المكون المحلى ورقمنة وميكنة الاجراءات والخدمات للمستثمرين والمصنعين.
وأشاد فتوح في بيان اليوم بتوجيهات الرئيس لمجلس الوزراء ووزارة التجارة والصناعة لمتابعة تنفيذ الـ100 إجراء المقترحة للنهوض بقطاع الصناعة وتحسين الصادرات، حيث تعد تلك الإجراءات استجابة سريعة من الدولة لمطالب المصنعين والتي جاءت متوافقة في معظمها مع المذكرة المشتركة التي أعدتها لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، واتحاد الصناعات المصرية وجمعيات المستثمرين والتي سبق عرضها على مجلس الوزراء ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع.
واضاف فتوح، أن اهتمام الرئيس ودعمه للصناعة والصادرات غير المسبوق أعطي لأجهزة الدولة المختلفة دفعة قوية للتوجه نحو تحديث الصناعة والارتقاء بمستوى الجودة وتعزيز تنافسية المنتجات محلية الصنع وهو ما يعزز من نمو الصادرات في إطار المبادرة الرئاسية للوصول إلى ١٠٠ مليار دولار صادرات خلال ٣ سنوات.
وأشار إلي أنه بالرغم ما عانت منه الصناعة المصرية لسنوات طويلة والي الآن من أعباء مالية وإجراءات بيروقراطية ومنافسة غير عادلة، إلا أن وضعنا كصناعة وصناع أفضل بكثير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومة الدكتور مصطفى مدبولي مقارنة بالحكومات السابقة .
وقال عمرو فتوح:«كمصنع من شباب الأعمال في مجال الصناعة نشأت بمدينة المحلة أحد القلاع الصناعية في مجال الغزل والنسيج والملابس، أتمنى مقابله الرئيس عبدالفتاح السيسي لعرض روشته النهوض بمستقبل الصناعة المحلية وتحقيق حلم ١٠٠ مليار دولار صادرات».
واضاف فتوح، أناشد الرئيس السيسى بأن يجعل 2022 عام الصناعة المصرية التي تحظي اليوم بأولوية الدولة، وذلك من خلال حوافز وتيسيرات في الإجراءات وتوجيه كافة الوزارات والأجهزة الحكومية في اتخاذ كل من شأنه خفض الأعباء الضريبية والجمركية عن كاهل الصناع مثل الضريبة العقارية وتقليص زمن الافراج عن الخامات ومستلزمات الإنتاج بجانب توفير الأراضي والوحدات الصناعية وتشجيع الصناعات التحويلية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يحقق ميزة سعرية لتحفيز الصناعات المصرية لتنافس عالمياً.
