أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتنكيلها الوحشي، بالمشاركين في المسيرات السلمية الشعبية اللاعنفية في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة.
وذكرت الخارجية - في بيان صحفي - إن المقاومة السلمية الشعبية اللاعنفية تواجه باستمرار من قبل قوات الاحتلال بقرارات وأوامر إطلاق النار والضرب والاعتقال بحق المشاركين، ما يعني أن دولة الاحتلال تعتبرها غير مقبولة وتستوجب ردع المشاركين فيها وقمعهم بالقوة المتمثلة بإطلاق الرصاص الحي من قبل جنود الاحتلال وقناصته على المدنيين العزل، ما يؤدي في أغلب الأحيان إلى استشهاد مواطنين أو إصابتهم بجروح خطيرة بالأجزاء العلوية من أجسادهم.
وأضافت أن دولة الاحتلال تستخدم هذه الإجراءات العنيفة والعنصرية على أمل ردع المشاركين في هذه المسيرات السلمية، وفرض مفهوم ما هو مقبول ومسموح إسرائيليًا على مستوى ردود الفعل الفلسطينية الرافضة للاحتلال والاستيطان.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن هذه الجريمة المستمرة ونتائجها وتداعياتها ومخاطرها على الأوضاع برمتها، وتعتبرها محاولة إسرائيلية رسمية لفرض الاستسلام والرضوخ الكامل على الشعب الفلسطيني وإقناعه بعدم جدوى التفكير أو ممارسة أي شكل من أشكال المقاومة السلمية للاحتلال وسياساته الاستيطانية.
وأكدت أن صمت المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة على جرائم الاحتلال وقمعه العنيف لتلك المسيرات، وعدم محاسبة ومعاقبة إسرائيل على انتهاكاتها وجرائمها، بات يشجع الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة على التمادي في استباحة الأرض الفلسطينية والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين دون رادع من قانون أو أخلاق.
