أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، أمين سر لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن الزراعة المصرية تعد من أهم القطاعات التي تغذي الاقتصاد المصري بفضل الصادرات الزراعي، موضحًا أن الفضل في ذلك يرجع إلى القيادة السياسية التي تمكنت في الفترة الماضية من تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في عدة تنفيذ مشروعات وعلى رأس تلك المشاريع مشاريع الزراعة ومشروع المليون ونصف فدان.
وأضاف «أبوالفتوح»، أن حجم الصادرات الزراعية المصرية ووصولها لأكثر من 4.4 مليون طن خطوة مهمة للنهوض بالاقتصاد الزراعي والعمل في الفترة المقبلة، على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية وعدم استيراد أي منتجات من الخارج لأن ذلك سيوفر على الدولة مليارات الدولارات.
وأشار أمين سر لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، إلى أن نمو وزيادة الصادرات الزراعية شئ إيجابي ولكن يجب أن نعمل على تطوير القطاع بشكل كامل وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في الخارج إلى جانب دعم المحاصيل الاستراتيجية وتقليص فاتورة الاستيراد منها.
وأوضح «أبوالفتوح»، أن قيمة الصادرات الزراعية المصرية ارتفعت العام الماضى لأكثر من 2.2 مليار دولار بقيمة تتجاوز أكثر من 33 مليار جنيه مصرى، بعد فتح 11 سوقاً جديدة للصادرات المصرية ومنها أصعب الأسواق الدولية مثل السوق الياباني، مشدداً على أهمية الاستفادة الاقتصادية من مشروع الدلتا الجديدة للوصول لأعلى إنتاجية تخدم الاقتصاد الزراعى.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المشروعات القومية تسهم فى تحقيق الأمن الغذائى الذى تضغط عليه الزيادة السكانية بشكل كبير، كما أنه يرفع الضغط عن فاتورة الاستيراد التى ارتفعت أيضاً ويوفر العملة الصعبة فضلاً عن خلق فرص عمل وبيئة جديدة بعيداً عن الدلتا والوادى التى أصبحت مكتظة بالسكان ويعيد توزيع الخريطة السكانية من جديد.
