فى حكم قضائي تاريخى من السجل المشرف للقضاء المصرى إبان حكم الجماعة الإرهابية، وثق المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى 29 يناير 2013، فشل حكم الإخوان الذريع فى ملف الإسكان الاجتماعى واهدار حقوق البسطاء من أبناء هذا الوطن وعدم توفير مساكن بديلة عن إخلاء مساكنهم، بل وانتشار البناء العشوائى كهشيم المُحتظر فى عهدهم وغياب العدالة الانتقالية فى هدم التراث المعمارى لمدينة الإسكندرية.
وقضت المحكمة، بإخلاء ساكنى أحد العقارات بالمساكن الاقتصادية بمنطقة العامرية لخطورة حالته الإنشائية وخشية انهياره فى أى وقت، وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إلزام هشام قنديل رئيس الحكومة فى عهد الإخوان بتوفير مسكن ملائم بديل لأسر العقار, وإلزام محمد مرسى العياط رئيس الجمهورية – وقت صدور الحكم - بإعمال العدالة الانتقالية فى جرائم انهيار المبانى بالإسكندرية والبناء العشوائى الذى خلت الأوراق من تطبيقه عقب ثورة 25 يناير 2011 ومدة اعتلائهم الحكم على النحو المبين بالأسباب , وألزمت الحكومة المصروفات .وقد أصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً بعدم حصول الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا .
وأكدت المحكمة برئاسة المستشار محمد خفاجي، أن أحكام دستور 2012 كانت تسير فى وادٍ , ونصوص القوانين فى وادٍ أخر, وأنه تم إهدار التراث المعمارى لمدينة الإسكندرية المسجل باليونسكو لمن لا يقدر معانى الحضارة وسُمح بهدم الفيلات ذات القيمة التاريخية والفنية التى كانت للدولة المصرية مصلحة قومية فى صيانتها, وجعلوا من حق المسكن الملائم محض حق نظرى , ولم يوفروا مساكن بديلة للبسطاء المقضى بإخلاء مساكنهم لخطورة الحالة الإنشائية للمبانى القاطنين بها.
وشددت المحكمة على ضرورة تطبيق العدالة الانتقالية فى جرائم البناء خاصة البناء العشوائى وهدم التراث المعمارى دون استجابة من نظام الإخوان، موضحة أن مرسى لم يتخذ إجراءات العدالة الانتقالية لهدم القصور التاريخية لرجال الفكر والثقافة والسياسة ( قصر أمير الشعراء بستانلى – قصر عثمان باشا بسيدى بشر – قصر مصطفى النحاس بزيزينيا – قصر مويسقار الأجيال محمد عبد الوهاب بجليم – قصر صيدناوى بشارع سوريا برشدى)، وأكدت المحكمة أن العدالة الانتقالية لا تحتاج إلى تشريع يقرها أو قواعد تنظمها بحسبانها لغة عالمية تطبقها الدول من تلقاء نفسها عقب الثورات أو الحروب وتستمد مصدرها من كفاح الشعوب لإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب.
وقالت المحكمة فى حكمها التاريخى - الذى ينشر لأول مرة - برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية - وقت صدور الحكم - أن الدستور السارى فى ذلك الوقت الصادر فى ديسمبر عام 2012 جعل المسكن الملائم حق مكفول وألزم الدولة بخطة وطنية للإسكان تقوم على العدالة الاجتماعية , إلا أنه بات حقاً نظرياً فحسب فى ذلك العهد.
وأضحى توفير المسكن المناسب الذى يجد فيه الإنسان سكينته ويحفظ عليه اَدميته حلماً وردياً للشباب والفقراء ومحدودى الدخل لم يلبث أن ينهار كما تنهار البيوت الصغيرة التى يبنيها الأطفال على رمال البحار , حينما يصدم بالواقع المرير ولا يجد سوى السراب المحيط فى ظل أزمة الإسكان الطاحنة , وهو ما دعا كثير من الدول ذات الأنظمة الرأسمالية , وكذلك ذات الأنظمة الاشتراكية تنص فى دساتيرها على التزامها الفعلى بتوفير المسكن الملائم لرعاياها قناعة منها بأن المسكن المناسب من أخص حقوق الإنسان .
وأضافت المحكمة أنها وهى جزء من نسيج هذا الوطن إيمانا منها بواجبها الدستورى فى بسط العدالة على جموع الشعب فإنها وقد قضت بإخلاء المسكن الذى تملكه الحكومة من شاغليه لوجود خطورة على حياتهم من حالته الإنشائية المتردية لم تتخذ حكومة هشام قنديل عام 2012 ما يجب اتخاذه للحفاظ على الأرواح والأموال لقاطنى ذلك العقار , ومن ثم تدعو المحكمة محمد مرسى العياط رئيس الجمهورية عام 2012 إلى سرعة التدخل التشريعى الحاسم للنظر فى القرار الجمهورى رقم 2095 لسنة 1969 الخاص بالمساكن المصلحية وإعادة تنظيمه من جديد فى ضوء حكم المادة (67) من دستور 2012 لتحقيق صالح البسطاء ولتكون حقوقهم الدستورية مواكبة للدستور وبما يحقق العدالة الاجتماعية ويحفظ للأسرة المصرية كرامتها فى إيجاد المسكن البديل الملائم، ومن ثم تلزم حكومة الإخوان بأن تجد مسكن ملائم بديل لصالح هؤلاء البسطاء خاصة إذا قضى المواطن حياته منذ تعيينه حتى بلوغه سن الستين وتكون أسرته قد تشكلت وتربت أطفالها وكيانها على نحو تعتمد فيه على هذا المسكن دون أن تتوافر لها القدرة على شراء مسكن بديل فى ظل أزمة الإسكان الطاحنة وارتفاع الأسعار , إلا أن أحكام دستور 2012 تسير فى وادٍ , وتسير نصوص القوانين فى وادٍ أخر فتنعدم الفائدة المرجوة التى استهدفها دستور 2012 مما جعل الحق فى المسكن الملائم محض حق نظرى وهو ما سوف يؤدى إلى إنصراف الشعب عن الثقة المشروعة فى النظام الحاكم عام 2012 بعد ثورة 25 يناير 2011 .
وأشارت المحكمة إلى أنه بحكم ولايتها فى إرساء قيم الحق والعدل إزاء عدم تطبيق النص الدستورى الخاص بتوفير المسكن الملائم وما يتبعه من سرعة انتشار البناء العشوانى دون ضابط أو رابط مما ترتب عليه ظاهرة البناء العشوائى وانهيار المبانى , تجد لزاماً عليها أن تدعو محمد مرسى العياط رئيس الجمهورية عام 2012 إلى تطبيق العدالة الانتقالية وهى التى لم يطبقها أو يضعها موضع الاهتمام , وهى لا تحتاج إلى تشريع يقرها أو قواعد تنظمها بحسبانها لغة عالمية تطبقها الدول من تلقاء نفسها عقب الثورات أو الحروب وتستمد مصدرها من كفاح الشعوب، والفلسفة التى تقوم عليها تكمن فى إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب، إلا أنها لم تجد طريقاً للتطبيق , مما لا يمكن معه أن تستقر نفوس الشعب أو تهدأ على نحو سيؤدى إلى انهيار الثقة الاجتماعية فى نظام حكمهم .
وأوضحت المحكمة أن دعوتها لرئيس الجمهورية عام 2012 بإعمال العدالة الانتقالية التى كشفت الدعوى عن عدم اتخاذ أى إجراء منها يأتى لمواجهة البناء العشوائى والجرائم التى تمت ضد التراث المعمارى لمدينة الإسكندرية على مدار سنوات لمن لا يقدر معانى الحضارة وتم إهدار هذا التراث فقد سُمح بهدم الفيلات ذات القيمة التاريخية والفنية التى كانت للدولة المصرية مصلحة قومية فى صيانتها , وبناء بنايات شاهقة , منها على سبيل المثال لا الحصر , قصر أحمد شوقى أمير الشعراء بستانلى , وقصر عثمان باشا محرم بسيدى بشر , وقصر مصطفى النحاس بزيزينيا , وقصر موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب بجليم , وقصر صيدناوى بشارع سوريا برشدى , وغيرها من ثروة الإسكندرية المعمارية والتاريخية التى تم العدوان عليها على مدار أجيال وهى المسجلة فى منظمة اليونسكو , الأمر الذى ازداد سوءاً بعد ثورة 25 يناير 2011 وبلغ قمة الانحدار عام 2012.
واستطردت المحكمة أن عام 2012 شهد انتشار البناء العشوائى كهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ بسبب عدم مراعاة أصول المهنة وعدم الدقة فى تنفيذ الأعمال وإهمال المهندسين فى الملاحظة والاشراف والغش فى استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات الفنية وغياب الرقابة من جهاز التفتيش على أعمال البناء والإهمال الجسيم للمحافظين الذين عينوا عام 2012 فلم يكن هناك إزاء البناء العشوائى ثمة دور حقيقى أو خطة علمية مدروسة للحد من تلك الظاهرة , رغم أن مدينة الإسكندرية كانت أعظم مدينة فى العالم القديم وكانت مصر تتباهى بجمالها وسحرها بين مدن العالم , إذ كانت بها منارة الإسكندرية القديمة أحد عجائب الدنيا السبع , وكذلك مكتبة الإسكندرية القديمة التى كانت تسمى بدار الحكمة وكانت مركز إشعاع ثقافى للدول المطلة على حوض البحر الأبيض المتوسط خاصة أثينا وروما , فكانت بمثابة حاضرة العالم الهلنيست، وكانت مبانيها فضلاً عن متانتها مراَة لروعة الفن والجمال , فقد كانت مدينة لها قدسيتها الثقافية والجمالية مُحكمة بأبواب وشوراع متوازية مُعمدة فى الإبداع , وبما لا تجاوز مبانيها حداً من الارتفاع غير المألوف , لذا فإن ظاهرة البناء العشوائى وانهيار المبانى تمثل اعتداءً صارخاً لمشاعر المساكين الحالمين بالمسكن , الراغبين فى الاستقرار والساعين للأمان , كما تمثل تخريباً للاقتصاد القومى وتشكل تهديداً وترويعاً لأرواح الاَمنين وسلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.
وأعربت دوائر مهتمة بالشأن العام أن حكم القاضي لدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة يعد وثيقة قضائية هامة قاطعة الدلالة على فشل نظام حكم الجماعة الإرهابية فى ملف الإسكان الاجتماعى وانتشار البناء العشوائى ومحاربة فكرة الحضارة والتراث المعمارى فى عهدهم , ويُسجل فى أرشيف المدرسة الوطنية القضائية المصرية , ويكشف عن المعدن الأصيل لقضاء مصر الشامخ الذى يتميز بالإبداع والحكمة والفطنة وبُعد النظر فى المستقبل على مستوى العالم العربى مثل هذا القاضى الجليل الذى استشرق المستقبل بكل ما يتمتع به قاض من علم وحكمة ووطنية تجاه بلاده فى أحلك الظروف التى مرت على مصر التى كانت تتلون فيها الوجوه , إلا أنه ظل ثابتاً فى محرب العدالة وأصدر ذخيرة من الأحكام الوطنية , وقام بتوثيق وثيقة قضائية فى أوج حكم الجماعة المحظورة تمثل إدانة لهم بما يؤكد أن القضاء المصرى دائماً قضاء نزيه وشريف ويمثل الحصن المنيع لقضايا الوطن والزود عن كيانه بما يحقق فى محرابه قيم العدالة فى سبيل أمنه واستقراره .
وأضافت الدوائر المهتمة بالشأن العام أن مصر شهدت على مدار سبع سنوات ماضية تحولات جذرية فى مجال قطاع الإسكان الاجتماعى والتطوير العمرانى للقضاء على العشوائيات , وأقامت الدولة فى قيادتها العليا العديد من المشروعات السكنية والتنموية التى تستهدف تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين , حيث تقوم على توفير حياة كريمة للمصريين في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة لتوفير المسكن الملائم للمواطنين محدودي الدخل.
