تظاهر عشرات آلاف الفرنسيين مجددا السبت احتجاجا على سياسة التطعيم ضد كورونا التي تنتهجها الحكومة، وسط خشية جماعات حقوق الإنسان من المشاعر المعادية للسامية في الحركة الاحتجاجية.
وتمت الدعوة إلى 200 تظاهرة مختلفة في أنحاء البلاد للأسبوع السادس على التوالي للتنديد بنظام "الشهادة الصحية" الذي أعلنه الرئيس إيمانويل ماكرون، والذي يرى فيه البعض "تقييدا بشكل غير منصف لحقوق غير المطعمين".
ونظام الشهادة الصحية يفرض حيازة وثيقة تثبت تلقي لقاح مضاد لكورونا أو فحصا سلبيا يعود إلى 72 ساعة أو إثبات الإصابة بالمرض في الأشهر الستة الأخيرة من أجل دخول الحانات والمطاعم واستخدام المرافق الصحية في ظل ظروف معينة وفي القطارات.
وبات يشمل منذ الاثنين أكثر من 120 مركزا تجاريا ومتجرا كبيرا في منطقة باريس والنصف الجنوبي من فرنسا.
وشارك في التظاهرات نحو 9.500 شخص في جنوب مونبيلييه و4 آلاف في شرق ستراسبورغ و3.400 في بوردو.
وفي تظاهرة باريس رفع المشاركون الأعلام ولافتات كتبت عليها كلمة "الحرية" وهم يهتفون "ماكرون! لا نريد شهادتك الصحية!".
وجمعت حركة الاحتجاج ضد الشهادة الصحية بين منظري المؤامرة ومناهضي التطعيم وأعضاء سابقين في حركة "السترات الصفر" المناهضة للحكومة، فضلا عن المتخوفين من نظام يؤدي بشكل غير عادل إلى تكوين مجتمع من مستويين.
وتميزت هذه الحركة الاحتجاجية منذ البداية باستخدام شعارات ورموز نددت بها جماعات يهودية ونشطاء مناهضين للعنصرية، فقد وضع بعض المتظاهرين نجوما صفراء على ملابسهم تشبه تلك التي أجبر النظام النازي اليهود على وضعها خلال الحرب العالمية الثانية.
وتم تصوير آخرين وهم يرفعون لافتات كتب عليها كلمة "من؟"، وهي إشارة تدل على اليهود المتهمين بنشر الدعاية ضد كورونا عبر وسائل الإعلام وتحقيق أرباح من صناعة اللقاحات في الوقت نفسه.
وتصر الحكومة الفرنسية على أن الشهادة الصحية ضرورية لتشجيع الناس على أخذ اللقاحات وتجنب إغلاق وطني رابع، وخصوصا أن غير الملقحين يشكلون ما بين ثمانية الى تسعة من كل عشرة مصابين بكورونا يتم إدخالهم إلى المستشفى.
ويدعم غالبية الفرنسيين نظام الشهادة الصحية ويتضامن الثلث فقط مع المحتجين، وفقا لإحصاء نشرته صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" نهاية الأسبوع الماضي.
