تحذيرات شديدة اللهجة أرسلتها العديد من البنوك المصرية بعد انتشار عمليات النصب الإلكتروني بشكل مكثف خلال الأيام القليلة الماضية، وبعثت بنوك مصر والقاهرة رسائل تحذيرية لعملاء البنكين، وذلك بعد انتشار العديد من عمليات النصب عبر الرسائل والهواتف المحمولة تطلب تحديث البيانات أو أية معلومات تخص حساباتهم البنكية.
وكان من أكثر البنوك التي أعلنت عن انتشار عمليات النصب والاحتيال الإلكتروني البنك الأهلي المصري الذي حذر عملاءه أيضًا من الإدلاء بأي معلومات خاصة ببطاقاتهم الائتمانية أو كلمات المرور الخاصة بالحسابات البنكية، وشدد "الأهلي" على أن موظفي البنك لم ولن يطلبوا من العملاء أي بيانات على وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها وذلك حفاظًا على سرية البيانات، ونشر البنك فيديو للتوعية من مخاطر النصب الإلكتروني.
أما "بنك مصر" فأرسل رسائل نصية للعملاء تحذرهم من عمليات الاحتيال، كما نشرت المنصات الرسمية للبنك على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الفيديوهات التوعوية للتحذير من خطر النصب والاحتيال الإلكتروني.
ودعا البنك إلى ضرورة الإبلاغ الفوري عن أية عمليات احتيال للعملاء، وقال في بيان رسمي إنه يتحمل المسئولية كاملة عن تأمين حسابات وأموال عملائه، وأن مصالح عملائه تقع على رأس أولوياته واهتماماته، معربا عن إدانته الكاملة لواقعة الاحتيال التى تعرضت لها عميلة فرع سمالوط وبعض الأشخاص الآخرين إثر مشاركتهم بياناتهم السرية بالرغم من التحذيرات.
وأكد البنك في بيانه أنه "انطلاقاَ من حرص بنك مصر على مصالح قاعدة عملائه، ينوه البنك الي اتباعه كافة القواعد والإجراءات الاحترازية، التي من شأنها الحيلولة دون تعرض أيًا من عملائه لأى عمليات احتيال، حيث دأب البنك علي مدار الفترة الماضية على ارسال رسائل نصية للعملاء تحذرهم من الرسائل والمكالمات الاحتيالية، التي قد تردهم من أشخاص يزعمون تبعيتهم لبنك مصر أو لأيا من الجهات الحكومية مع طلب تزويدهم بمعلومات عن اشخاصهم أو حساباتهم البنكية، ونوهت تلك الرسائل إلى ضرورة إبلاغ البنك فورًا في حال حدوث ذلك، فضلا عن نشر فيديوهات لأفلام توضيحية على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك تحذر العملاء من هذه المخاطر.
وعبر البنك عن إدانته الكاملة لواقعة الاحتيال التي تعرضت لها عميلة فرع سمالوط وقلة آخرين إثر مشاركتهم بياناتهم السرية لآخرين بالرغم من التحذيرات، وأكد البنك أنه يتخذ كافة الإجراءات لحماية أموال المودعين وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك، وأن الواقعة قيد البحث والتحقيق من الجهات المختصة، حيث إن عمليات الاحتيال تقع تحت طائلة القانون وفي إطار سلطة الدولة المصرية؛ وبنك مصر لا يتهاون في واجبه نحو حماية الحقوق بما تلزمه به القوانين واللوائح المصرفية.
من جهته، قال بنك القاهرة إن عمليات مخاطر السرقة والاحتيال التي تستهدف الحصول على البيانات الشخصية انتشرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، الأمر الذي يتطلب من العملاء الحرص الشديد قبل الإدلاء بأية معلومات عبر أي من الوسائل الإلكترونية.
وكتب البنك في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أكد خلاله أنه لا يقوم بالتواصل مع العملاء وطلب أي بيانات شخصية عن البطاقات، وطالب بعدم الإفصاح عن الرقم الثلاثي المطبوع خلف بطاقتك، لأن ذلك يعرضهم لمخاطر السرقة والاحتيال، وتابع: "في حالة تلقي أي اتصال يرجى التواصل مع مركز الاتصال على رقم 16990".
خبراء أمن المعلومات أكدوا أن عمليات النصب الإلكتروني انتشرت وتعددت في الفترة الأخيرة كما أنها أصبحت متطورة بوتيرة متزايدة، حيث قال المهندس وليد حجاج خبير أمن المعلومات، إن عملية النصب عبر رسائل المحمول ليست بجديدة، ومنتشرة منذ سنوات، إذ يتم خداع الأشخاص عبر رسالة أو مكالمة تكون في ظاهرها رسالة عادية للحصول على هدية أو أي إغراء بهدف الحصول على البيانات والمعلومات الشخصية الخاصة بالشخص.
وأضاف حجاج، أن هذه العمليات لها العديد الأشكال والخدع التي يتم استخدامها للنصب على العملاء، وهذه المرة يتم استهداف عملاء البنوك وأشهر تلك الخدع هي أن يتلقى المشتري مكالمة هاتفية لإقناعه بإدخال بياناته الشخصية للحصول على هدية قيمة، ومن هنا يتسلل لحسابه بعد الحصول على رقم الفيزا أو الحساب البنكي واسم المستخدم.
وشدد خبير أمن المعلومات، على ضرورة عدم الإفصاح عن البيانات الشخصية الخاصة بالحسابات البنكية، لافتا إلى أن هناك خطأ شائع بين المواطنين وهو أنه لا يمكن سحب الأموال من ماكينة الصرف الآلي سوى من خلال كلمة السر أو رمز التحقق الذي يتم إدخاله إلى الماكينة، مؤكدا أن الموضوع يختلف على حسب استخدام البيانات، فإذا تم استخدام بيانات العميل في عمليات عبر الإنترنت لا يتطلب سوى الأرقام الثلاثة على خلفية الكارت الشخصي "الفيزا" وهذه الأرقام الثلاثة لا يجب على العميل الإفصاح عنها لأي شخص حتى لو كان موظف البنك.
ووافقه الرأي الدكتور محمد حجازي، الرئيس السابق للجنة التشريعية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي أكد أن الأرقام السرية الثلاثة على خلفية البطاقة البنكية "الفيزا" هي أرقام خاصة بالعميل فقط ولا يجب الإفصاح عنها لأي شخص من الأشخاص مهما كانت صفته، موضحا أن البنك لن يطلب بأي شكل من الأشكال تحديث بيانات العميل عبر الوسائل الإلكترونية بل يطلب من العميل التوجه لفرع البنك التابع له وتحديث بياناته.
وأضاف حجازي، أنه نظرا للرواج الكبير لعمليات النصب والاحتيال في الآونة الأخيرة يجب على المواطنين الحذر الشديد قبل التعامل مع أية رسالة هاتفية أو مكالمة تطلب الإفصاح عن معلومات شخصية تخص الحساب البنكي، مضيفا: "المحتالين ومنتهجي النصب الإلكتروني لن يتوقفوا ودائما ما يطورون من طرق النصب من وقت لآخر من أجل الحصول على بيانات الأشخاص، والرهان هنا على وعي المواطنين لذل يجب التعامل بكل حذر مع أي رسالة أو مكالمة تطلب بيانات شخصية أو بنكية.
ولفت استشاري تشريعات التحول الرقمي، إلى أن المحتالين والنصابين قد يكونوا وسطاء يسرقون البيانات الشخصية ويقومون ببيعها لطرف ثالث يستفيدون من هذه الحسابات يستخدمون البيانات في العديد من العمليات المركبة من النصب والاحتيال، لذا يجب على كل مواطن عدم الإدلاء بأية معلومات أو بيانات شخصية أو حسابات بنكية يمتلكها بأي وسيلة حتى لا يتعرض للنصب والاحتيال الإلكتروني.
