في خطوة تنذر باقتراب أجل حكومة الوحدة المؤقتة التي يقودها المهندس عبد الحميد الدبيب، في ليبيا طالب 11 نائبا، في خطاب موجه لرئيس البرلمان عقيلة صالح، بسحب الثقة من حكومة الدبيبة، لإنفاقها المليارات دون أي تحسن للخدمات، أصبحت حكومة الدبيبة مهددة بالرحيل المبكر.
النواب الموّقعون على الطلب أوضحوا أن الحكومة لم تلتزم بما تعهدت به أمام البرلمان في جلسة منح الثقة شهر مارس الماضي، وأصبحت تنفق الأموال تحت مسمى 12/1 من الميزانية بمبالغ تقدر بالمليارات في دولتي تركيا وتونس، دون أن يظهر تحسن في الخدمات التي زادت في التدهور.
وفي خطابهم أشار النواب إلى أن حكومة الدبيبة أصبحت تمثل عبئا على المواطن بسبب مصروفاتها الضخمة مشيرين في هذا الصدد إلى غياب التنسيق والإدارة الذي لازمها منذ تشكيلها ويثبت فشلها في إدارة الدولة وفي تحقيق جزء يسير من احتياجات المواطن.
واعتبر النائب عبد السلام نصية، أن إعادة تقديم الحكومة الميزانية لمجلس النواب بمبلغ أكبر من السابق كان صادمًا ومفاجئًا للجميع حيث بلغت القيمة الإجمالية 111 مليارًا و273 مليونًا و260 ألفًا و670 دينارًا، ضاربة بذلك كل ملاحظات المجلس بعرض الحائط بشكل يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني، موضحا أن أوجه الصرف غير واضحة في قيمة الميزانية وبها غموض كبير
ورجح نصية رفض الميزانية عقب عرضها على اللجنة المالية، موكدا أن الهدف منها هو وضع العراقيل أمام الاقتصاد.
ووجه الموقعون على الخطاب انتقادات حادة للدبيبة، متهمينه بسلب اختصاصات العديد من الوزارات والمؤسسات العامة، والتدخل الواضح في الشأن العسكري والقفز على صلاحيات ومجهودات اللجنة العسكرية 5+5.
وخلص النواب إلى أن كل هذه الأسباب مجتمعة تجعل من الضروري المطالبة بسحب الثقة من الحكومة كونها زادت الهوة بين أبناء الوطن وزرعت الكره بينهم.
ومن المتوقع أن يناقش النواب الميزانية خلال جلسة يعقدها الإثنين المقبل، فيما لم يتبق سوى بضعة أشهر قليلة في عمر حكومة الدبيبة، وهو ما يطرح التساؤل حول مصيرها بعد كل هذه الأزمات.
