قال النائب محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية المحلية بمجلس النواب، إن قانون السايس يحدد تعريفة لكل سيارة لركنها أمام المنازل، ويضع حدًا لحالات البلطجة التي كانت تمارس من جانب بعض الخارجين عن القانون.
وأضاف النائب محمد الفيومي، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن القانون بسيط ويعمل على تشكيل لجنة في كل محافظة، مشيرًا إلى أن كل لجنة لها مهام.
وتابع محمد الفيومي، أن كل لجنة بها عناصر فنية، سواء إدارة المرور ومسئولين آخرين، وهذه اللجنة تحدد أماكن الإنتظار، وتقنين وضع السايس بمبالغ محددة ومعلنة ومقننة.
وأوضح أنه بعد تحديد أماكن الإنتظار، يأتي الحي أو المحافظة بطرح المكان في مازاد علني وللشركة أو الأفراض الحصول عليه لفترة بشروط المحافظة.
وتابع النائب محمد الفيومي، أن القانون يحمي البلطجة على المواطنين بتقنين وضع السايس بمبالغ محددة ومعلنة ومقننة.
وأضاف، أن الهدف من هذه القوانين هي حل المشكلات والتيسير على المواطنين، ومشيرًا إلى أن التطبيق يكون في أمر آخر وهذه هي المشكلة
وختم، أن بعض الأجهزة والإدارة المحلية تمارس ممارسات تسئ للدولة والمجلس التشريعي، وناشد وزير التنمية المحلية بمحاسبة المسئولين.
