قال خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضارية، إنه خلال شهرين ستكون مصر خالية تماما من المناطق الخطرة وغير الآمنة.
وأضاف صديق، خلال حواره عبر شاشة إكسترا نيوز، أن الخطة ليس بناء عمران جديد بدلا من المناطق الخطرة، ولكن المحافظة عليه لسنوات طويلة وعدم تعرضه للإهمال.
ولفت إلى أن كل منطقة لها إدارة وشركة أمن وشركة صيانة، بالإضافة إلى مرور لجان مشرفة من الصندوق ، مشددا على أن الدولة لا تنهي العشوائيات فقط، ولكن تضمن عدم عودتها أو توسعها.
وأشار إلى أن خطط التوسع العمراني قابلة للتغير والتوسع، لكي يتمكن من يأتي مستقبلا في أن يستكمل الخطط دون هدم لما سبق.
وعن تطوير القاهرة التاريخية، قال إن البعض ظن أن الحكومة ستقوم بالهد مثلما في مثلث ماسبيرو وبناء عمارات، لكن مشروع تطوير القاهرة التاريخية ليس كذلك.
وأضاف: "نهدف للحفاظ على الهوية العمرانية للمنطقة، وتغيير واجهات البيوت غير المناسبة للمنقطة، وإعادة الورش الحرفية، وتشجيع المهن المختلفة عن أجواء المنقطة على النقل أو تغيير النشاط".
يذكر أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار بشأن إنشاء صندوق التنمية الحضرية بديلا لصندوق تطوير المناطق العشوائية، وجرى تسميته «صندوق التنمية الحضرية» يتبع رئاسة مجلس الوزراء، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ومقره القاهرة الكبرى، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع ومكاتب له في المحافظات.
ويهدف صندوق التنمية الحضرية على تطوير وتنمية مناطق التطوير العمراني التي يُحددها مجلس أمناء الصندوق، في إطار القوانين والقرارات المنظمة، والحفاظ على المناطق ذات الطابع المميز منها، والعمل على توفير احتياجات ومتطلبات السكان بتلك المناطق من خدمات، ومرافق عامة وأنشطة، إلى جانب العمل على تشجيع المجتمع المدني وقطاع الأعمال على المساهمة العينية والمادية في أعمال التطوير العمراني من خلال الصندوق، ووضع السياسات والاستراتيجيات التي تُمكن الصندوق من التطوير والتنمية، والحفاظ على المناطق المُشار اليها.
ويختص الصندوق بإدارة محفظة استثمارات مشروعات التطوير العمراني التي ينفذها، والتنسيق مع الجهات المختصة بوضع المخططات العمرانية لمناطق التطوير العمراني المستهدفة بما يتوافق مع أحكام قانون البناء والقوانين ذات الصلة، إلى جانب وضع الخطط التنفيذية اللازمة لتطوير مناطق التطوير العمراني بما يتماشى مع المخططات العمرانية، ويحقق أكبر استفادة منها، وكذا وضع الخطط لإزالة المباني والمنشآت المقامة في المناطق غير الآمنة، والتي لا يتوافر فيها اشتراطات الأمان والسلامة، وإخلاء شاغليها، والعمل على توفير أماكن إيواء لمن يتقرر إخلاؤهم سواء لاعتبارات الأمان والسلامة أو تخطيط المنطقة عمرانياً.
ويكون للصندوق مجلس أمناء يُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، والتنمية المحلية، والبيئة، والشباب والرياضة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (مقررًا وينوب عن الرئيس حال غيابه)، والتضامن الاجتماعي، ويحضر جلسات مجلس الأمناء رئيس مجلس إدارة الصندوق.