دعا مجلس النواب اللبناني إلى الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة وتفعيل البطاقة التمويلية لدعم الأسر الفقيرة والتي أقر المجلس قانونها مؤخرا بالإضافة إلى حماية السوق من المضاربات والاحتكار.
جاء ذلك في الجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب اللبناني اليوم برئاسة نبيه بري رئيس المجلس لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون الخاصة بمناقشة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد بعد اعلان حاكم مصرف لبنان المركزي رفع الدعم عن المواد الحياتية والحيوية واتخاذ القرار أو الموقف او الاجراء المناسب.
وشهدت الجلسة مناقشة حادة حول قرار حاكم مصرف لبنان المركزي حيث اعتبر النائب جبران باسيل رئيس تكتل لبنان القوي – الكتلة النيابية للتيار الوطني الحر وهو الفريق السياسي لرئيس الجمهورية – ان قرار الحاكم فوضوي واتخذ بشكل انفرادي دون التنسيق مع رئاسة الجمهورية أو حكومة تصريف الأعمال معتبرا أن رفع الدعم فجأة ودون تنسيق يهدد الأمن الاجتماعي.
وأضاف باسيل - الذي شغل منصب وزير الطاقة بين عامي 2011 و2014 - أن الكتلة على موقفها الرافض لاستمرار الدعم والذي أعلنته منذ العام الماضي، حيث ترى الكتلة ضرورة أن يتحول إلى الأسر والاشخاص وليس الى السلع.
وقدم باسيل مقترحا بتقديم مساعدة اجتماعية لموظفي الدولة والعسكريين لمساعدتهم على مواجهة أعباء رفع الدعم، داعيا إلى اصدار تسعيرة جديدة لسعر صرف الدولار في استيراد الوقود بحيث لا تتعدى الـ 6500 ليرة للبنزين 8000 ليرة للمازوت.
وفي كلمته، لوح جبران باسيل بأن مجلس النواب ان لم يتخذ موقفا يدعم رئيس رسالة رئيس الجمهورية فالأفضل الاستقالة، فرد رئيس مجلس النواب نبيه بري قائلا إنه لا أحد يهدد المجلس النيابي على الاطلاق.
وعبر عدد من النواب وممثلي الكتل النيابية عن آرائهم في قرار مصرف لبنان برفع الدعم عن الوقود، حيث أكد النائب سمير الجسر عضو كتلة تيار المستقبل (الكتلة التيابية لتيار المستقبل برئاسة رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري)
أن سياسة الدعم التي اتبعت استفاد منها التجار والمهربين، معتبرا أن نتائج الدعم كانت اختفاء السلع من الاسواق، مشددا على ان تنفيذ البطاقة التمويلية وتحرير السوق هو الحل.
ودعا النائب انور الخليل عضو كتلة التنمية والتحرير (الكتلة النيابية لحركة أمل برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري) إلى الاسراع بتشكيل الحكومة فورا لمعالجة المشاكل الاقتصادية والمالية والمعيشية، مشددا على ضرورة عدم المساس بأموال المودعين ومؤكدا رفض أي قانون يمس تلك الأموال التي تعد ملكية خاصة لأصحابها.
في السياق ذاته، قال نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي إن تطبيق البطاقة التموينية يجب ان يكون غدا وليس بعد شهر، مشددا على أن قرار حاكم مصرف لبنان ليس فرديا، بل جاء جماعيا بعد اجتماع المجلس المركزي للمصرف.
وختم رئيس مجلس النواب نبيه بري قائلا إن الحل في تشكيل حكومة جديدة في اسرع وقت وتطبيق البطاقة التموينية وتحرير السوق.
