أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان دراسة جديدة بعنوان " تجنيد الأطفال في أفريقيا المحاربون الصغار في خطر"، تسلط الضوء على تمركز بؤر الصرعات المحتدمة في العديد من مناطق وأقاليم القارة الأفريقية، التي أصبحت تنتشر فيها وبكثرة ظاهرة تجنيد الأطفال في كل مناطق الصراع.
هؤلاء المحاربون الصغار الذين يتم استخدامهم بشكل غير قانوني وغير إنساني في كافة الصراعات والنزاعات دون أدنى اعتبار لحقوقهم الأساسية.
وتناولت الدراسة لمحة عن ظاهرة تجنيد الأطفال في أفريقيا بما في ذلك أعداد الأطفال المجندين وأسباب انتشار الظاهرة في أفريقيا وأنوع تجنيد الأطفال، وانتقلت الدراسة للتركيز على أمثلة عن الدول الأكثر تجنيدًا للأطفال في أفريقيا وعلى رأسهم جنوب السودان ونيجيريا والصومال، كذلك سلطت الدراسة الضوء على التحركات الدولية والإقليمية للتقليل من انتشار الظاهرة بما في ذلك دور الأمم المتحدة وهيئاتها ومجلس الأمن والاتحاد الأفريقي.
وتعليقاً على الدراسة، أكد أيمن عقيل؛ رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن هناك انتهاكات جسيمة قامت بها القوات الوطنية في كافة دول النزاع وتحديداً الصومال، ونيجيريا وجنوب السودان، ويأتي على رأس تلك الانتهاكات ظاهرة تجنيد الأطفال تحت سن 18 عاما، وهو ما ينافي اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولها الاختياري بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.
وأوصى الخبير الحقوقي حكومات الدول الأفريقية محل النزاع بضرورة إجراء تحقيقات فورية وحيادية وشفافة في الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي على يد هذه القوات ومحاسبة المعنين بغض النظر عن رتبهم.
ومن جانبه أشار عبد اللطيف جودة؛ الباحث بوحدة الشؤون الإفريقية والتنمية المستدامة، إلى النسب والمعدلات المرتفعة التي لا يزل يسجلها الصومال عالمياً فيما يخص انتهاك حقوق الطفل أثناء النزاع المسلح.
وفى السياق ذاته، أوصى جودة حكومة الصومال بالتعجيل بالتصديق على البرتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في المنازعات المسلحة.
فيما أدانت مريم صلاح؛ الباحثة بوحدة الشؤون الإفريقية والتنمية المستدامة، جملة الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في ظل الحروب والنزاعات، لا سيما العنف الجنسي ضد الفتيات وإجبارهن على الزواج من الجنود، بجانب الإجبار على المشاركة في صفوف القتال وحمل السلاح وهن في سن صغيرة.
وأوصت الباحثة حكومات الدول الثلاث بضرورة الالتزام بأجندة التنمية المستدامة خاصة الهدف الخامس المتعلق بوقف جميع أشكال العنف ضد الفتيات وعلى رأسها العنف الجنسي.
الجدير بالذكر أن قارة أفريقيا تأتي ضمن اهتمام مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، كونها عضو الجمعية العمومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الاتحاد الأفريقي، وأيضا لديها صفة مراقب في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، كذلك هي منسق إقليم شمال أفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى بأفريقيا التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية.
