عدّد خبراء اقتصاد مزايا المنح والتمويلات وبروتكولات التعاون المشتركة بين مصر وألمانيا واعتبروها بمثابة امتداد للتعاون المشترك بين الطرفين، وطالبوا بالتوسع فى دعم التدريب والتأهيل الفنى وضرورة دراسة السوق واحتياجات المشروعات الكبرى العام منها والخاص وربطها بسوق العمل بالتزامن بشن حملات إعلامية لتغيير الصورة الذهنية عن التعليم الفنى والأساسى والقدرة على الإقناع بأهميته ودورة فى المستقبل القريب.
الجدير بالذكر، ان ألمانيا تقدم تمويلات بقيمة 151.5 مليون يورو لتمويل مشروعات مصر التنموية، وفق بيان لوزارة التعاون الدولي اليوم. وتخصص التمويلات لصالح 15 مشروعا في عدة قطاعات من بينها التعليم الفني والتدريب المهني ودعم الابتكار بالقطاع الخاص والتنمية الحضرية والطاقة المتجددة.
يقول الخبير الاقتصادى الدكتور على الإدريسى: الدعم الألمانى وتحديدَا فى الجزء الخاص بالتعليم الفنى ليس وليد اللحظة وإنما له عقود طويلة جدًا أبرزها اتفاقيد "G I Z" بجانب الجهود الخاصة بـ"مبارك كول" الخاص بتطوير وتحديث التعليم الفنى الأمر الذى يعكس تحسن العلاقات المصرية الألمانية من جهة وتحسين حياة المواطنين للأفضل من جهة أخرى وتطوير وتحسين جهود التنمية الذى تقوم بها الدولة مع شريك ذو خبرة عالية مثل الجانب الألمانى.
ويضيف "الإدريسى": كما تعكس ثقة الجانب الألمانى فى الرؤية المصرية القائمة على وضع الخطط التنموية قصيرة الأجل أو طويلة الأجل، كما نجد دخول مبادرة حياة كريمة ضمن أهم المبادرات للأمم المتحدة ما يعكس ثقة المجتمع الدولى للتجربة المصرية.
ويواصل: يرتبط التعليم الفنى فى مصر بشقين، الأول المرتبط بجهود الدولة وهنا تقوم الدولة بالمبادرات وعمل المشروعات المشتركة مثل "مبارك كول" والتوسع فى المدارس الفنية التى تستطيع استيعاب أكبر قدر من الطلاب بإمكانيات عالية تساعدهم على التدرب بشكل جيد. والشق الثانى المرتبط بوعى المواطنين بأهمية التعليم الفنى وغرس هذه القيمة فى الطلاب وتوعيتهم بأن التعليم الفنى لا يقل أبدًا عن التعليم الأساسى وهذا الأمر يجب علاجها بشكل فورى عن طريق الإعلام والثقافة العامة كما أن غالبية العمالة الفنية تعتمد على الخبرات الشخصية وليس التعليم وهنا نطالب بتنظيم مبادرات من كبار المُصنعين مع توجه بشكل أكبر للتعليم الفنى وربطه بسوق العمل وهنا ستُكلل كل الجهود المبذولة من جانب الدولة أو القطاع الخاص بالنجاح ويتم تحقيق نتائج واستفادة قصوى من المنح والدعم الدولى كما هو الحال بالدعم الألمانى.
يتفق معه فى الرأى الدكتور عبدالرحمن عليان، أستاذ الإقتصاد بجامعة عين شمس ويقول: علينا السعى بجدية فى تحقيق الاستفادة القصوى من هذه المنح فى تطوير وتحديث منظومة التعليم الفنى، مشيرا الى ان الدعم الألمانى هو امتداد للدعم الألمانى فى شق التدريب المهنى ولكنه المرة بشكل أوسع ليضم المشروعات التنموية بالإضافة لجزء خاص فى الطاقة الجديدة التى كانت ألمانيا وهولندا وبعض الدول الأوربية لدعم الطاقة النظيفة للتقليل من التلوث والتغييرات المناخية، والاتجاه حول تدريب وتأهيل العمّالة تحسبَا للاعتماد الذاتى على أنفسهم من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخلق كيانات اقتصادية صغيرة تحسن من اقتصادياتها.
ويضيف "عليان": أى تمويل أو مبالغ مخصصة لأى نشاط يجب ضمان عدم إهدارها وتوظيفها بشكل جيد والتوسع فى بناء مراكز التدريب والتأهيل المهنى وعمل المشروعات المشتركة ودراسة السوق ومعرفة احتياجاته وتحديد نوع التأهيل تمهيدًا للعمل فى المشروعات سواء الكبيرة أو الصغيرة بالقطاع الخاص أو العام مع تشديد الرقابة والعقاب على أى هدر من المخصصات المالية للتدريب.
الجدير بالذكر، ان التعاون بين القاهرة وبرلين ليس جديدا، إذ تمول ألمانيا 30 مشروعا جاريا وتعهدت بتقديم 1.7 مليار يورو في صورة قروض ومنح دعم فني ومساهمات مالية ومبادلة ديون. شهد هذا العام توقيع عدد من الاتفاقيات بين الجانبين إذ أبرمت 12 اتفاقية تمويل بقيمة 197 مليون يورو خلال الستة أشهر الأولى من عام 2021، فيما قدم بنك التنمية الألماني 41 مليون يورو لمصر لدعم تطوير التعليم الفني والمهني من خلال برنامج مبادلة الديون الألمانية المصرية لتمويل المشروعات التنموية.
