أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بالمشروعات القومية، التي يقوم بافتتاحها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ مؤكدين أنها تأتي في إطار توفير حياة كريمة للمواطن.
وأضاف أعضاء مجلس النواب، أن تلك المشروعات القومية تعمل على تحسين مستوى معيشة المواطن، وخلق فرص عمل جديدة، وتقليص معدل البطالة؛ موضحين أن هذه الخطوات ساهمت بشكل كبير في تحسين أحوال المصريين.
وتابعوا: إن حديث الرئيس عن قانون الإيجار القديم فتح المجال أمام البرلمان لخروج القانون بأسرع وقت ممكن، مطالبين الحكومة بالإسراع في تقديم مشروع القانون للبرلمان من أجل إقراره.
إجراءات استثنائية وخطوات غير مسبوقة لتحقيق العدالة الاجتماعية
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن الدولة المصرية مضت بشكل كبير في ملف العدالة الاجتماعية، بشكل غير مسبوق.
وأضاف أعضاء مجلس النواب، خلال تصريحاتهم لـ"البوابة"، أن مشروع حياة كريمة الذي يعد أكبر المشروعات في العالم مثال لتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين.
وتابع أعضاء مجلس النواب، أن المبادرات التي تقوم بها مؤسسات الدولة والوزارات، هدفها تقليص معدل الفقر، وزيادة فرص العمل، وخلق حياة كريمة للمواطن المصري.
من جانبه؛ قال أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن هناك رؤية شاملة تسعى القيادة السياسية لتحقيها في مبدأ العدالة الاجتماعية.
وأضاف "فتحي"، لـ"البوابة"، أن المجهودات التي تتم على صعيد الوزارات من قبل توفير حياة كريمة للمواطن المصري تهدف إلى تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية.
وأشار وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، إلى أن المشروعات التي تقام في مصر على مدى السنوات السبع الماضية، هدفها تحقيق العدالة الاجتماعي، ومكافحة الفقر، وتقليص معدل البطالة؛ منوها بأن دولة ٣٠ يونيو، مبدؤها الأساسي العدالة الاجتماعية.
وأضاف أن أبرز مثال حي وقوي، ودليل على أن الدولة حريصة على تطبيق مفهوم العدل الاجتماعي، على أرض الواقع، هو برامج تكافل وكرامة، ومبادرة حياة كريمة، ومشروعات الإسكان الاجتماعي.
من جانبها؛ قالت البرلمانية هالة أبو السعد، عضو لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، إن ما تقوم به الدولة، خلال السنوات السبع الأخيرة، في ملف العدالة الاجتماعية، إنجاز كبير، وخطوات غير مسبوقة، لم تحدث في أي وقت مضى.
وتابعت "أبوالسعد"، بأن الأرقام لم تكذب، ووفقا لاستطلاعات الرأي، التي تقول إن مصر في تقدم، وإن المشروعات القومية التي تتم في جميع ربوع مصر، دليل واضح على أن ما تتخذه الدولة مثال حي، وأن دولة ٣٠ يونيو تعطي اهتمامًا بالغًا بحياة المواطن.
فيما قال النائب خالد ابو نحول، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعي باهتمام بالغ، حياة المواطن المصري، ويسعى بشكل كبير لتحسين أحواله.
وأضاف "أبو نحول"، لـ"البوابة"، أن هناك مشروعات قومية، تقوم به الدولة، تهدف إلى تحسين أحوال المواطن؛ منوهًا بأن ما حدث، خلال السنوات السبع الماضية، لدليل واضح على أن ما يحدث، هو تحقيق لؤوية شاملة، من أجل تحسين أحوال المواطن.
وتابع، أن الاهتمام في كافة ربوع مصر، وليس مقتصرًا على مناطق بعينها؛ مشيرًا إلى أن حياة كريمة تعمل في كافة المحافظات، وهذا مؤشر واضح على أنه خلال فترة وجيزة، سيظهر أثر هذا على المواطن.
أكد أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتطعيم الكوادر العلمية فى المدارس والجامعات والمعاهد بلقاح فيروس كورونا المستجد وعمل ملف صحى لكل طالب قبل العام الدراسى الجديد دليل على اهتمامه بالصحة العامة للمواطنين واستمرار العملية التعليمية بمختلف مراحلها، علاوة على مواجهة حدوث موجة رابعة لفيروس كورونا.
وأوضح النواب، أن المدارس والجامعات تشهد تجمعات كبيرة خلال العام الدراسى من أعضاء هيئة التدريس والطلاب وبالتالى لا بد من الحفاظ على هؤلاء المواطنين من تفشى فيروس كورونا بينهم.
وطالب النواب أولياء الأمور بعدم القلق فيما يتعلق بتنسيق الجامعات للعام الحالي، مؤكدين على أن التنسيق سيكون منخفضا لكل الجامعات بنسبة تتراوح بين ٧ و٨ ٪ عن العام الماضى، وذلك بسبب انخفاض المجاميع لكل الشعب العلمية والأدبية، علاوة على أن نظام التعليم الجديد يلغى فكرة كليات القمة والقاع نهائيًا فالقمة هي من يحقق النجاح ويضيف للعلم بمختلف مجالاته وليس خريجى كليات الطب والهندسة فقط.
وقالت النائبة حنان حسني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن الرئيس السيسى يشعر بأهمية الحفاظ على صحة المعلمين والطلاب قبل العام الدراسى الجديد بالمدارس والجامعات، مؤكدة أن تطعيم كل العاملين فى التربية والتعليم خاصة المدارس ومتابعة الحالة الصحية للطلاب قبل العام الدراسى الجديد تأكيد على أن الدولة تسعى إلى تقليل نسب الإصابة داخل المدارس والجامعات بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت حسنى فى تصريح خاص لـ«البوابة» أن الخطة التنفيذية لتطعيم كل الكوادر فى المدارس والجامعات والمعاهد دليل على أن صحة المواطنين فى مقدمة أولويات الدولة المصرية، ومواجهة فيروس كورونا قبل الموجة الرابعة لضمان استمرار العمل فى المدارس والجامعات خلال المدة الدراسية المعروفة للعام الدراسى كاملا لتفادى ما حدث خلال العام الماضى والحالي.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن المدارس والجامعات بها تجمع كبير من المواطنين فى مختلف المراحل التعليمية ومن الكوادر التعليمية، وبالتالى فالتطعيم يستهدف تقليل الإصابة ورجوع آمن للعام الدراسى الجديد للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور على حد سواء.
وطالبت حسنى المواطنين عامة والعاملين بالتعليم بمختلف مراحله خاصة بالاتجاه والتسجيل فى تلقى اللقاح دون خوف أو قلق، وذلك لتحقيق الحماية المجتمعية، علاوة على ضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية وعدم التهاون من وجود فيروس كورونا المستجد.
أما فيما يتعلق بتنسيق الجامعات للعام الحالي، فأكدت عضو تعليم النواب، على أنه لا قلق هذا العام بشأن التنسيق ودخول الجامعات فتنسيق الجامعات كل عام يرتبط بمجموع الطلاب، موضحة أن العام الحالى تنسيقه سيكون مختلفا عن الأعوام الماضية، وبالتالى لا يوجد أى قلق على مستقبل الطلاب.
وفى سياق متصل، قالت النائبة ليلى أبوإسماعيل، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، إن الرئيس السيسى دائما ما يواجه الصعوبات فى كل التحديات التى تواجهها الدولة، مؤكدة على أن تطعيم كل الكوادر العلمية بالمدارس والجامعات والمعاهد يستهدف استمرار العملية التعليمية والحفاظ على صحة وسلامة كل الأفراد العاملين بالتعليم سواء هيئة التدريس أو الإداريين أو الطلاب.
وأوضحت أبوإسماعيل، فى تصريح خاص لـ«البوابة» أن خطوة تطعيم كل العاملين بقطاعات التعليم المختلفة تؤكد اهتمام الرئيس السيسى بصحة المواطنين وخاصة هذا القطاع الكبير الذى يضم ملايين العاملين، علاوة على طمأنة أولياء الأمور على صحة أبنائهم خلال العام الدراسى الجديد واستمرار الدراسة على مدى الفترة الدراسية كلها دون توقف الدراسة مثل العام الحالى والماضى بسبب زيادة تفشى فيروس كورونا.
وأكدت عضو تعليم النواب، على ضرورة التزام المواطنين بالاجراءات الاحترازية المتبعة منذ ظهور فيروس كورونا المستجد لتجنب زيادة أعداد الإصابة والدخول فى موجة رابعة جديدة، قائلة: «تلقى لقاح فيروس كورونا يُعد إجراء احترازيا ولا يعنى الإهمال فى اتباع الإجراءات الاحترازية سواء الابتعاد عن التجمعات أو ارتداء الماسكات فى وسائل المواصلات والأماكن المغلقة.
أما فيما يتعلق بنتيجة الثانوية العامة هذا العام وحديث الرئيس السيسى عن تنسيق الجامعات هذا العام، فأوضحت عضو مجلس النواب، أن هذا يؤكد على رؤية الرئيس السيسى الواضحة لمستقبل الطلاب الجامعي، مشيرة إلى أن هذا العام سيكون مختلفا تماما عن الأعوام السابقة فى الجامعات ويجب عدم الربط بين تنسيق العام الماضى والتنسيق الجديد للطلاب الحاليين، قائلة: «التنسيق فى كل المراحل سيقل بنسبة تتراوح بين ٧ و٨٪ عن العام الماضي».
وأوضحت أبوإسماعيل أن الدولة تعمل على نظام تعليم جديد ومختلف يعتمد على الفهم والبحث عن المعلومة الدراسية وليس الحفظ والتلقين، مطالبة أولياء الأمور والطلاب بعدم القلق من نتائج الثانوية العامة هذا العام وأنه لا توجد كليات قمة وكليات قاع فالقمة هي من يحقق النجاح والتفوق فى مجاله وليس الطب والهندسة فقط.
قانون الإيجارات
أعطى الرئيس السيسي الضوء الأخضر للبرلمان، أثناء افتتاح عدد من المشروعات السكنية المتنوعة من مدينة بدر، لكي يعيد من جديد فتح الملف الشائك الخاص بالإيجار القديم، وتابع أن "الملكية يجب أن تعود إليها قيمتها ومكانتها من قبل تعامل المواطنين فيما بينهم".
وأردف قوله: "هناك شقق في وسط البلد إيجارها ٢٠ جنيها وقيمتها ملايين، من حق المواطن يقعد فيها، لكن من حق صاحبها أيضا أن يستمتع بقيمتها".، الأمر الذي أيده أعضاء لجنة الإسكان بالبرلمان، مؤكدين على ضرورة انتهاء النزاع بين المالك والمستأجر، وخروج قانون جديد يحقق العدالة بينها، معربين عن سعادتهم بحجم الإنجازات السكنية التي تمت على أرض الواقع والتي قضت على العشوائيات في مصر، ووفرت حياة كريمة تليق بالمواطن المصري.
ومن جانبه، أشاد النائب عماد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسعيه المستمر لافتتاح أكبر قدر من المشروعات التنموية والسكنية، التي تستهدف الارتقاء بأحوال المواطنين المعيشية، ضمن فلسفة الرئيس لضمان حياة كريمة لكل المصريين. وأكد "حمودة"، على أن حديث الرئيس اتسم بالصراحة المعتادة، وحالة المكاشفة التي تضع الحقائق أمام أعين الجميع، سعيا لحلول ناجزة ومغايرة لمشكلات تراكمت على البلاد طوال العقود الماضية، موضحًا أن الرئيس السيسي قد كشف عن حجم النجاحات التي حققتها الدولة في التعامل مع ملف الإسكان، وطريقة تكثيف الجهود لدى الحكومة لتطوير حياة المصريين بوتيرة عمل لا تتوقف، وتتناسب مع الجمهورية الجديدة.
وأشار رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن فلسفة العمل التي ينطلق منها الرئيس عبدالفتاح السيسي، توضح أنه يقهر كل التحديات بهدف إزالة العشوائيات وهزيمة الفقر والجهل، وإحداث نقلة نوعية في المقابل بمشروعات خدمية واقتصادية وتنموية وسكنية، تستهدف في النهاية إلى بناء "إنسان مصري" قادر على التعامل مع معطيات المستقبل وإنجاح الجمهورية الجديدة وزيادة مكتسباتها.
وفي السياق، أكد النائب عبدالوهاب خليل، عضو اللجنة، أن قضية قانون الايجار القديم شائكة، ومر عليها أكثر من ١٠٠ عام، مؤكدًا أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عنها جاء في الوقت المناسب ليحقق العدالة بين المالك والمستأجر، خاصة أن النزاع على القضية بين الطرفين لا بد أن يُحل بالتراضي.
وأوضح خليل في تصريح خاص لـ"البوابة"، أن اللجنة بصدد عقد اجتماع عاجل خلال الأيام المقبلة لمناقشة ماذا تقوم به اللجنة لتنفيذ توصيات الرئيس، مشيرًا أن اللجنة تنتظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الايجار القديم، ثم مناقشته داخل اللجنة لخروجه إلى النور في أسرع وقت ممكن، لتحقيق التكافؤ بين المالك والمستأجر وعدم الإضرار بطرف منهم.
وعلق عضو لجنة الإسكان بالبرلمان على كلمة الرئيس السيسي الذي قال فيها فيما يخص القيمة في شقق بجنيهات في وسط البلد على سبيل المثال الشقة بتساوي ٤ أو ٥ مليون جنيه وإيجارها ٢٠ جنيه من حقك تقعد فيها ومن حق صاحبها أن يتمتع بقيمتها لكن استقر في وجداننا إن ماحدش يقرب لها وكان علينا أننا نعمل شكل من أشكال التوازن النسبي وعلينا أن نحسن من الواقع، بـالجراءة والصراحة والمكاشفة ومراعاة ظروف كافة الأطراف المعنية بالقانون.
طرح شركة العاصمة الإدارية بالبورصة ينعش سوق المال
أكد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن التوجه نحو طرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة المصرية سيجعل الشركة تعود بأصول تقترب من ٣ تريليونات جنيه، مما ينعش سوق المال المصري للاستثمار في القطاع العقاري، وأنه من المتوقع أن يكون هناك افتتاح للمرحلة الأولي من العاصمة الإدارية، في شهر يونيو، من العام الجديد؛ حيث إنه تم تنفيذ قرابة ٩٦٪ من أعمال الحي الحكومي.
زكريا: فرصة استثمارية كبيرة تعود بالنفع على القطاع العقارى.. و عمار: قرار إيجابى يساهم فى جذب سيولة مالية
قال النائب أحمد سمير زكريا، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، المستشار الاقتصادي لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن توجه الحكومة لطرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة المصرية، وهذا التوجه سيجعل الشركة تعود بأصول قرابة الـ٣ تريليونات جنيه، ولديها أموال سائلة تتعدى الـ١٠٠ مليار جنيه.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، لـ"البوابة"، أن هذا التوجه فرصة استثمارية كبيرة، وتؤدي إلى دفع البورصة نحو نشاط غير مسبوق، في هذه المرحلة، مما ينعش سوق المال المصري للاستثمار في القطاع العقاري، وما يحدث في العاصمة الإدارية بمثابة محور لدخول المستثمرين العقاريين لشراء الأسهم المطروحة بشكل عالٍ مما يعكس قوة الاقتصاد المصري وتنوعه والثقة في شركة العاصمة الإدارية وثقة المستثمرين في الإقبال على الاستثمار في هذا المجال.
وأشار"زكريا"، إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك افتتاح للمرحلة الأولي من العاصمة الإدارية في شهر يونيو من العام الجديد حيث إنه تم تنفيذ قرابة ٩٦٪ من أعمال الحي الحكومي وتم نقل بعض الوزرات هناك وممارسة أعمالها مثل وزارة الكهرباء، وهذا يدل على جدية الشركة في التعاملات لكسب ثقة المستثمرين، وأن ما تم التحدث عنه من قبل القيادة السياسية في العاصمة من إنشاءات واستثمارات وغيره من المشروعات، موجود بالفعل ومطروحة على أرض الواقع.ولفت "زكريا"، إلى أن إجمالي استثمارات المرحلة الأولي يتراوح بين ٧٠٠ إلى ٨٠٠ مليار جنيه، وتحتوي على ٨ أحياء سكنية بجانب الحي الرئاسي والحي الحكومي والمدارس والجامعات وكذلك المدينة الرياضية، وهذه المرحلة تستوعب ٤٢ مليون ونصف المليون شخص، وعلي مساحة ٤٠ ألف فدان، وهي مساحة ضخمة جدًا وتعادل مساحة العاصمة الأمريكية واشنطن، مما يساهم أيضًا في زيادة الاستثمار من خلال طرح شركات قوية بها.
في السياق نفسه؛ قال النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي اعتزام الدولة طرح شركة العاصمة الإدارية قريبًا بالبورصة بقيمة مالية تصل إلى ١٠٠ مليار جنيه بشكل مبدئي، من شأنه أن يحقق انتعاشة قوية في سوق المال، وخاصة في القطاع العقاري، وأيضًا يؤكد اهتمام القيادة السياسية بسوق المال ودعمه مع التوقعات بتجاوز أصول الشركة لـ٣ و٤ تريليونات جنيه.
وأضاف"عمار"، أن القرار سيساعد على جذب سيولة جديدة للسوق سواء سيولة محلية أو أجنبية، فضلًا عن كونه قرارًا إيجابيا ويحمل الكثير من الرسائل الداعمة للسوق والبورصة من خلال استخدام البورصة في دعم الاقتصاد.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن ذلك القرار يعظم من دور أسواق المال، ويغير من وجهة نظر المتعاملين من الادخار البنكي إلى الاستثمار في البورصة والاستثمار في الأسهم، ومن جانب آخر يتيح استخدام الموارد الاستخدام الأمثل وهي الفكرة التي يحاول الرئيس السيسي ترسيخها في المجتمع من خلال الشمول المالي وميكنة الاقتصاد للقضاء على الرشوة والبيروقراطية.
وأوضح "عمار"، أن تحويل العاصمة الإدارية إلى شركة مساهمة لطرح حصة منها في البورصة، سيحقق نشاطا وزخما شرائيا كبيرا، وبالتالي ارتفاع في أحجام التداول ومن ثم ارتفاع مؤشرات البورصة بشكل عام، وتوقعات بزيادة عدد الشركات المقيدة بالبورصة خلال الفترة المقبلة للاستفادة من دعم الدولة لها خلال المرحلة المقبلة، وازدهار وتوسع لسوق الأوراق المالية داخليًا وخارجيًا، وجذب العديد من الاستثمارات الجديدة.
