قال النائب أحمد سمير زكريا، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن توجه الحكومة لطرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة المصرية، وهذا التوجه سيجعل الشركة تعود بأصول قرابة الـ٣ تريليونات جنيه، ولديها أموال سائلة تتعدى الـ١٠٠ مليار جنيه.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، لـ"البوابة نيوز"، أن هذا التوجه فرصة استثمارية كبيرة، وتؤدي إلى دفع البورصة نحو نشاط غير مسبوق، في هذه المرحلة، مما ينعش سوق المال المصري للاستثمار في القطاع العقاري، وما يحدث في العاصمة الإدارية بمثابة محور لدخول المستثمرين العقاريين لشراء الأسهم المطروحة بشكل عالٍ مما يعكس قوة الاقتصاد المصري وتنوعه والثقة في شركة العاصمة الإدارية وثقة المستثمرين في الإقبال على الاستثمار في هذا المجال.
وأشار"زكريا"، إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك افتتاح للمرحلة الأولي من العاصمة الإدارية في شهر يونيو من العام الجديد حيث إنه تم تنفيذ قرابة ٩٦٪ من أعمال الحي الحكومي وتم نقل بعض الوزرات هناك وممارسة أعمالها مثل وزارة الكهرباء، وهذا يدل على جدية الشركة في التعاملات لكسب ثقة المستثمرين، وأن ما تم التحدث عنه من قبل القيادة السياسية في العاصمة من إنشاءات واستثمارات وغيره من المشروعات، موجود بالفعل ومطروحة على أرض الواقع.ولفت "زكريا"، إلى أن إجمالي استثمارات المرحلة الأولي يتراوح بين ٧٠٠ إلى ٨٠٠ مليار جنيه، وتحتوي على ٨ أحياء سكنية بجانب الحي الرئاسي والحي الحكومي والمدارس والجامعات وكذلك المدينة الرياضية، وهذه المرحلة تستوعب ٤٢ مليون ونصف المليون شخص، وعلي مساحة ٤٠ ألف فدان، وهي مساحة ضخمة جدًا وتعادل مساحة العاصمة الأمريكية واشنطن، مما يساهم أيضًا في زيادة الاستثمار من خلال طرح شركات قوية بها.
