دعا أعضاء البرلمان الأوروبي، في اجتماع استثنائي صباح اليوم، إلى ضرورة قيام أوروبا بتقديم مساعدات إنسانية للسكان في أفغانستان، والتوصل إلى نهج موحد في التعامل مع قضايا الهجرة واللاجئين.
وذكر البرلمان الأوروبي، في بيان، اليوم الخميس، أن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، في حديثه اليوم أمام لجنتي الشؤون الخارجية والتنمية بالبرلمان ووفد العلاقات مع أفغانستان، وصف الوضع في أفغانستان بأنه "كارثة" للأفغان والغرب، قائلا "أولويتي المباشرة هي أن أجلب إلى أوروبا أولئك الأشخاص الذين كانوا يعملون مع الاتحاد الأوروبي".
وقال بوريل إنه تم بالفعل إجلاء 106 من الموظفين الأفغان العاملين في مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى مدريد، مضيفا "إن 300 آخرين يكافحون للوصول إلى مطار كابول، وهو أصعب طريق للفرار، لدينا واجب أخلاقي لدعمهم لمغادرة أفغانستان".
وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي مستعد لمناقشة المساعدات الإنسانية مع طالبان"، مؤكدا أن "هذا لا يعني أن النظام معترف به سياسيًا".
وفي حديثه عن المنظور طويل المدى، قال بوريل إن "هناك دروسًا يمكن تعلمها من فشل عملية بناء هذه الدولة، لقد أنفقت الولايات المتحدة 300 مليون دولار يوميًا لمدة 20 عامًا، وكانت النتائج متواضعة جدًا في النهاية"، مضيفًا أن الولايات المتحدة تتساءل الآن عما إذا كان بناء الدولة هو الهدف في أي وقت من الأوقات.
من جانبهم، دعا معظم أعضاء البرلمان الأوروبي إلى إنقاذ المواطنين الأفغان الذين عملوا مع الاتحاد الأوروبي أو الذين عملوا على تعزيز القيم المشتركة هناك، ودعوا أيضًا إلى تقديم المساعدة إلى الدول المجاورة لأفغانستان التي قد تتلقى تدفقات كبيرة من اللاجئين، ودعم دول الاتحاد الأوروبي التي قد تضطر إلى استيعاب لاجئين جدد.
وأكد العديد من المتحدثين على الحاجة إلى إعادة النظر في إخفاقات التدخل لمدة عقدين من الزمن، واحتمال تجدد التهديد الإرهابي في ظل نظام طالبان، والحاجة إلى تطوير سياسة الاتحاد الأوروبي المنسقة تجاه أفغانستان وآسيا الوسطى والقوى الإقليمية النشطة هناك.
بدوره، قال ديفيد مكاليستر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، قاصدا بشكل خاص إلى روسيا والصين: "نحن بحاجة إلى نهج جديد بشأن أفغانستان، حيث سيحاول اللاعبون الجدد ملء الفراغ السياسي في البلاد".
وأضاف "أنه في ظل الوضع الحالي المقلق للغاية، يجب أن يكون العمل الإنساني على رأس أولويات الاتحاد الأوروبي".
أما توماس توبي، رئيس لجنة التنمية، قال "يجب على القادة الأفغان الجدد احترام القانون الإنساني الدولي، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية عبر البلاد، لقد أدى العنف والجفاف وفيروس كورونا بالفعل إلى إصابة 18 مليون شخص، أي أن ما يقرب من نصف سكان أفغانستان بحاجة إلى المساعدة الإنسانية".
وتابع "هناك أيضًا ما يقرب من 4 ملايين شخص نازح داخليًا ويعيشون في ظروف محفوفة بالمخاطر، ومن المرجح أن تزداد هذه الأرقام، لذلك من الضروري أن يستمر المجتمع الدولي في دعم السكان الأفغان، وعلى قادة طالبان ضمان استمرار الجهات الفاعلة المحلية والدولية التي تدعم السكان في مواصلة أنشطتها بأمان".
من جانبه، قال بيتراس أوستريفيتشوس رينيو، رئيس وفد العلاقات مع أفغانستان، "أدعو مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى زيادة جهود التنسيق لإجلاء سكان الاتحاد الأوروبي وشركائنا الأفغان من كابول، إننا بحاجة إلى عمل منسق مشترك على مستوى الاتحاد الأوروبي من أجل إخلاء آمن ومناسب".
يشار إلى أن أعضاء البرلمان الأوروبي أصدروا بيانا مشتركا، في 16 أغسطس الجاري؛ للرد على تطورات الأزمة في أفغانستان دعوا خلاله جميع الأطراف إلى تأمين وتسهيل المغادرة الآمنة والمنظمة للمواطنين الأجانب والأفغان الذين يرغبون في مغادرة البلاد، مضيفين أن أوروبا تتحمل مسؤولية أخلاقية عن أولئك الذين عملوا لمؤسسات الاتحاد الأوروبي وشركاء (الناتو) والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى.
