أكد تقرير دولي أن التحول الرقمي الذي تقوده الحكومة في مصر يأتي ضمن أفضل التوجهات التكنولوجية التي يشهدها النصف الثاني من العام 2021، وأن هذا التوجه يساهم كثيرًا في دعم الأعمال التجارية والابتكارات التي من شأنها أن ترتقي بخدمات المواطنين إلى مستوى جديد.
واتفقت "أكسفورد إكونوميكس" و"إس إيه بي"، في تقرير مشترك صدر الخميس، على أن الحكومة المصرية حرصت على تطوير التحوّل الرقمي إبّان أزمة الجائحة العالمية من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، كما أوضح التقرير أن 89% من المديرين التنفيذيين في القطاع العام اتفقوا على أهمية مشاركة البيانات، يجعل الأهداف الثلاثة الأولى التي يسعى القطاع العام في مصر للوصول إليها في العام 2021 تشمل "التركيز على الارتقاء بتجارب الموظفين والمواطنين، والاستفادة من الرؤى المستمدّة من البيانات في عملية الاتخاذ الفوري للقرارات، وصقل مهارات الموظفين الرقمية لتمكينهم من دفع عجلة الابتكار".
وقالت المهندسة هدى منصور في "إس إيه بي": إن 89% من كبار المديرين التنفيذيين العاملين في القطاع العام أن مشاركة البيانات تساعدهم على تحسين طريقة تواصلهم وتفاعلهم مع المواطنين، وفقًا لنتائج دراسة استطلاعية بعنوان "ضرورة إحداث التحول الرقمي في القطاع العام"، وشملت 3 آلاف من كبار المديرين التنفيذيين من جميع أنحاء العالم.
وأكد التقرير تجارب الموظفين والمواطنين ستساهم في سد الفجوة مع القطاع العام، ويواصل القطاع العام في مصر قيادة دفة الابتكار القائم على البيانات لتعزيز تجارب المواطنين، وذلك بفضل المبادرات الحكومية مثل رؤية مصر 2030.
