اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، مع المستشار عمر مروان وزير العدل.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة المخطط الإنشائي لمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن تطوير منظومة التقاضي وميكنة خدمات وزارة العدل على مستوى الجمهورية، وجهود تطوير منظومة الشهر العقاري حييث وجه الرئيس بأن يكون موقع مدينة العدالة في محيط كل من الحي الحكومي والبرلمان ومجلس الشيوخ، لتتكامل رموز السلطات الرئيسية في الدولة، التنفيذية والتشريعية والقضائية، في نطاق جغرافي واحد ترسيخاً لأركان الجمهورية الجديدة بكافة مكوناتها.
كما اطلع الرئيس على أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي، خاصةً ما يتعلق برفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، فضلاً عن الاطلاع على تجربة إنشاء مباني جديدة للمحاكم، كمحكمة شمال دمنهور الابتدائية التي تم إنشاؤها بنظام المباني سابقة التجهيز، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد باستمرار المتابعة والمراجعة الدقيقة لضمان الحفاظ على مستوى أداء التطوير الإنشائي والتقني الذي تم في مقار المحاكم.
كما تم استعراض ما تم بشأن تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للهيئات القضائية بشأن عمل المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة، إلى جانب ضوابط التعيينات في الجهات والهيئات القضائية، فضلاً عن عرض جهود استكمال تعميم نظام ربط المحاكم بالمنشآت الشرطية عن بعد في محاكم الاستئناف، وذلك بعد أن تم الانتهاء منه في المحاكم الابتدائية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير العدل عرض كذلك جهود تطوير منظومة الشهر العقاري، حيث وجه الرئيس بمواصلة تطوير آليات العمل بالشهر العقاري والوثائق التي تصدر عنه، نظراً لأهميته ولتعامله اليومي مع كافة فئات المواطنين على مستوى الجمهورية، موجهاً كذلك بتوسيع نطاق خدمات التوثيق المميز والسريع، وكذا مضاعفة أعداد سيارات التوثيق المتنقل في المحافظات، ولتتكامل تلك الجهود أيضاً في إطار مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، خاصةً في قطاع الخدمات المدنية.
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء مهندس إسماعيل محمد كمال، مدير الكلية الفنية العسكرية.
وقال السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول "استعراض نتائج أعمال اللجنة العليا المتخصصة في عوامل الأمان لمحطة الضبعة النووية وفق المعايير الدولية، وذلك في إطار المخطط الإنشائي والتنفيذي الخاص بالمحطة، والذي يتم بالتعاون مع الجانب الروسي".
وقد عرض مدير الكلية الفنية العسكرية في هذا الإطار عوامل الأمان الخاصة بمحطة الضبعة ودراسات الكثافة السكانية ذات الصلة، مؤكداً أن محطة الضبعة تعد من مفاعلات الجيل الثالث المتطور من المحطات النووية، والتي تحتوي على أعلى درجات الأمان والحماية الذاتية، وذلك وفقاً لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، سواء للمحطة ذاتها ومنشآتها، أو في دائرة الأمان الجغرافية المحيطة بها البالغ نصف قطرها ٣٢ كم من مركز المحطة طبقاً للمعايير الدولية.
وقد وجه الرئيس بقيام اللجنة العليا المتخصصة بالتأكيد على ضمان تطبيق أقصى الإجراءات الاحترازية وأعلى درجات الأمان الدولية لمحطة الضبعة النووية، مع مراجعة الكثافة السكانية والتخطيط العمراني للأراضي حول المحطة وفق المعايير الدولية التي تطبق في دائرة الأمان الجغرافية المحيطة بها، وتجميد أية أنشطة بناء في نطاق أراضي تلك الدائرة إلى نهاية العام الحالي.
كما وجه الرئيس بالتنسيق بين الجهات الرئيسية الضالعة في مشروع المحطة، وهي هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية وهيئة التخطيط العمراني، للدراسة الدقيقة لمستقبل نمو السكان بدائرة الأمان طبقاً للمعايير الدولية، وبالاشتراك مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
