أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، أن سجون مصر بكل المحافظات شهدت مؤخرًا عملية تطوير تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف السجون، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على أن تصطف مصر في مقدمة الدول احترامًا لحقوق الإنسان في التعليم والصحة والعمل والغذاء فضلا عن الحريات، ودائما ما يشدد على تطبيق جميع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأضاف «فرج»، أن تغيير مسمى قطاع السجون بوزارة الداخلية إلى قطاع «الحماية المجتمعية» دليل قاطع على احترام مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن جميع السجون المصرية أصبحت بالفعل تطبق معايير حقوق الإنسان فى أروع صورها لدرجة أن المساجين عند خروجهم من السجون أصبحوا مؤهلين ولديهم الخبرة والكفاءة في الالتحاق بجميع المهن والحرف بعد أن أصبحت السجون المصرية قادرة على تدريبهم على مختلف المهن، إضافة إلى توفير أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون تتوافق مع مبادئ ومعايير حقوق الإنسان وأطر السياسة العقابية الحديثة التي تحرص وزارة الداخلية على تطبيقها لإعادة تأهيل النزلاء.
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، إلى أن الزيارات الأخيرة للوفود والمراسلين الاجانب كشفت اهتمام وحرص الدولة المصرية على تطبيق معايير حقوق الإنسان وتفعيل برامج التأهيل والرعاية للنزلاء، مما تثبت كذب وادعاءات الجميع الذين يشككون في هذا الأمر، مؤكدًا أنه دائما ما يكون الرد على أرض الواقع، لمواجهة هذه الشائعات والأكاذيب التى لا يراد منها سوى تشويه الصورة فقط، حيث سبق وأن تم الإشادة من قبل منظمات عالمية فى حقوق الإنسان بأوضاع السجون فى مصر التى شهدت أيضا تطورًا كبيرًا.
ولفت «فرج»، إلى أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا فى ملف حقوق الإنسان، بفضل جهود القيادة السياسية الممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير قطاعات كثيرة وليست السجون فقط، فضلًا عن دور المجلس القومى لحقوق الإنسان الذي ينظم تلك المسألة، وإشادة الجميع بهذه الجهود وليست الوفود الأجنبية فقط، آملين باستكمال هذه الإصلاحات وريادة مصر وسيادتها بشهادة أكبر المؤسسات والخبراء.
