قال الدكتور وليد السويدي، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل مباشر في مواعيد طرح الشركات العقارية وحداتها للبيع، من القرارت الإيجابية التي تمنح قطاع العقارات المزيد من الثقة من خلال فلترة المطورين وضبط السوق من الدخلاء الوهميين.
كان الرئيس المصري قد وجه بعدم الإعلان عن تسويق أي مشروعات عقارية إلا بعد الانتهاء من بناء 30% من المشروع، وذلك لضمان حقوق الحاجزين وجدية المطورين.
واضاف السويدي، قرار الرئيس بتنفيذ ٣٠٪ من المشروعات كحد أدنى لطرحها للبيع سليم ١٠٠٪ وفي مصلحة المشتري، حيث يقلل المخاطر نتيجة التأكد والاطمئنان من الملاءة المالية للشركات وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها في تنفيذ المشروعات في مواعيدها المحددة والجودة العالية وبالتالي يصب في مصلحة المطورين الجادين، والقطاع ككل، لافتاً إلى أن الاستثمار العقاري والتنمية العمرانية يستحوذ على 16% من إجمالي الناتج المحلي.
وشدد عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، علي ضرورة إصدار آليات لتنفيذ القرار حتي لا يظلم أحد من المطورين حيث من المتوقع أن يؤدي إلى توتر في القطاع العقاري ما لم تصدر آلية واضحة للتطبيق.
وأوضح السويدي، النتائج الإيجابية من تطبيق القرار علي المطورين العقاريين في إلزام الشركات بوضع خطة زمنية ودراسات لتكلفة الخطة وهو ما يخدم كبار المطورين ويخلق حركة إيجابية للاستثمار العقاري، مشيراً إلى أن تلك القرارت مطبقة فعلياً في بلدان كثيرة لتقليل المخاطر سواء علي الافراد أو البنوك.
