قال أحمد الباشا إدريس رئيس الشعبة البقوليات بغرفة القاهرة، إنه تلقى العديد من الشكاوى من التجار والموزعين يشكون فيها من سياسات عدد من الشركات المنتجة للسكر القائمة على بيع جميع الكميات المخزنة لديها لصالح تاجر واحد فقط، موضحا أن الكميات يجب تقسيمها بين التجار، وذلك يعتبر مخالف لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وكذلك قانون حماية المستهلك.
وحذر إدريس، من حدوث أزمة وشيكة في سلعة السكر الأبيض في مصر، بسبب سياسات عدد من الشركات المنتجة التي تعتمد على تخصيص كميات كبيرة من الإنتاج تتجاوز 150 ألف طن لحساب عدد محدود من التجار والشركات الموزعة التابعة للقطاع الخاص، مؤكدا أن السوق سيشهد حالة من الاحتكار خلال الفتر المقبلة.
وأضاف في بيان له اليوم، أن سلعة السكر الأبيض تعد من السلع الحيوية التي تؤدي في حالة عدم استقرارها إلى حدوث اضطراب في السوق المصرية.
وطالب "عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية"، رئيس الوزراء ووزيري الصناعة والتموين، بالتحقيق العاجل في هذه المشكلة، وذلك انطلاقاً من السعي للحفاظ على استقرار سعر السكر الأبيض في السوق المصرية ومنع عملية الاحتكار، مما يعود بالنفع على المواطن المصري.
وذكر رئيس الشعبة، أن هيئة السلع التموينية قامت بعمل مناقصة لاستيراد كميات من السكر الخام على مرتين، وذلك للعمل على سد الفجوة الموجودة في السوق المحلي بين كمية الإنتاج والاستهلاك، وقد تم رفض المناقصتين نتيجة أن سعر طن السكر، بالإضافة إلى مصاريف التكرير سوف يصل إلى مبلغ 9000 جنيه للطن.
أشار إدريس إلى أنه في حالة توقف الاستيراد مؤقتاً يتم توزيع المخزون المحلي من السكر الأبيض على جميع التجار بالتساوي خلال الفترة المتبقية حتى بداية الإنتاج الجديد الذي يبدأ في شهر مارس 2022، مؤكداً قيام هذه الشركات ببيع كامل المخزون لديهما بسعر يقل عن سعر المناقصة بمبلغ يصل إلى 1500 جنيه للطن الواحد ورفض جميع طلبات شراء السكر الأبيض المقدمة من الشركات الأخرى في السوق المصرية، مما يدل على وجود نية غير مبرر بين هذه الأطراف.
وقال عضو مجلس إدارة الغرفة، إن البيع يتم بالسداد النقدي دون السداد الآجل، إلا أن ما حدث هو قيام شركة الدلتا للسكر ببيع كمية 100 ألف طن سكر أبيض والمخزنة لديها لصالح هذه الشركة بسعر يتراوح بين 7350 جنيها إلى 7450 جنيها للطن بطريقة السداد الآجل حيث أن شركة الدلتا للسكر لم تتقاضى سوى شيكات بنكية آجلة السداد مقابل بيع هذه الكمية.
وأكد "إدريس" أن كل ما سبق يدل على وجود تلاعب واضح من موظفي عدد من الشركات المنتجة من جهة وبين الشركة الخاصة من جهة أخرى، خاصة أن ما تم بين تلك الشركات سوف يؤدي إلى ما حدث في الماضي وتحديداً في أزمة عام 2016، الأمر الذي سعت جميع مؤسسات الدولة إلى منع حدوثة مجدداً في السوق المصرية، لا سيما أن سلعة السكر الأبيض من السلع الحيوية.
