عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماعا لمتابعة خطوات تنفيذ الـ 100 إجراء المقترحة للنهوض بقطاع الصناعة وتحسين الصادرات، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة بجميع أجهزتها تضع ملف النهوض بقطاع الصناعة المصرية على قائمة أولويات العمل خلال المرحلة الحالية، وهناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بذلك، ومتابعة مستمرة، وأوضح أنه سبق أن تم توجيه اللجنة المشكلة، للعمل على تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي المهم، لطرح عدد من الإجراءات التي من شأنها المساعدة في تحقيق المستهدفات من قطاع الصناعة، التي تعول الدولة عليه في النهوض بالاقتصاد الوطني.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: “جرت مناقشة هذه الإجراءات على مستوى الوزارات المختلفة، واليوم نستعرض تلك الإجراءات التي سأتابعها بنفسي مع الوزارات والجهات المعنية، موجها الشكر لكل الجهات التي عملت على الانتهاء من وضع هذه الإجراءات، مؤكدا في الوقت نفسه أن الأمر الأكثر إلحاحا في الوقت الراهن هو سرعة التنفيذ”.
من جانبها، قالت وزيرة التجارة والصناعة: "استكمالاً للخطوات التنفيذية المتخذة من قبل لجنة تحفيز الصناعة لوضع تصور متكامل بالتوصيات والإجراءات ذات المردود السريع التي من شأنها أن تنعكس إيجابا على أداء القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وفي ضوء قيام وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الماضية بتحديد 100 إجراء مستهدف العمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لدفع الجهود المبذولة لدعم الأنشطة الصناعية والتغلب على أبرز العقبات التي تواجهها، تم إعداد خطة عمل تنسيقية لتشكيل مجموعات عمل متخصصة من الجهات والوزارات المعنية لدراسة سبل تنفيذ الإجراءات المقترحة، فضلاً عن تحديد مجموعة الإجراءات المقرر قيام وزارة التجارة والصناعة بدراسة تنفيذها بصورة مباشرة من خلال الجهات والأجهزة التابعة لها".
كما عرضت وزيرة التجارة والصناعة محاور خطة العمل المقترحة، والتي تم تقسيمها إلى عدة مجموعات، حيث تتمثل المجموعة الأولى في الإجراءات المقترح قيام الجهات والهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة بالعمل على تنفيذها، من خلال الجهات ذات الصلة والمتمثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومركز تحديث الصناعة، ومصلحة الرقابة الصناعية، والتمثيل التجاري، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة للمواصفات والجودة.
وتتضمن المجموعة الثانية الإجراءات التنفيذية المقترح تشكيل مجموعات عمل مشتركة بين الوزارات المعنية للتنسيق بشأنها، من خلال عدة جهات ذات صلة، وهي مجلس النواب، ووزارة المالية، ووزارة النقل، ووزارة الزراعة، ووزارة الصحة، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التنمية المحلية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والبنك المركزي، في حين تضم المجموعة الثالثة الإجراءات التنفيذية المقترح التنسيق بشأنها في إطار عدد من اللجان الوزارية التي سبق وأن تم تشكيلها في ذات الشأن.
واستطرت وزيرة التجارة والصناعة: “من بين الإجراءات، المقترح قيام الجهات والهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة بالعمل على تنفيذها، تفعيل دور برامج مركز تحديث الصناعة التي تستهدف تطوير المصانع والارتقاء بنظم إدارة المنشآت الصناعية، وتعزيز عمليات الاستثمار الصناعي بالأنشطة الإنتاجية ذات الصلة بتوفير احتياجات السوق المحلي من مستلزمات الإنتاج الأولية والسلع الوسيطة، إلى جانب الاستمرار في تبسيط إجراءات الحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة التي تم طرحها وخفض التكاليف ذات الصلة بعمليات التقييم ودراسات الجدوى”.
واختتمت: “كما تشمل هذه الإجراءات الاستمرار في تطوير منظومة المواصفات المصرية، تماشيا مع المواصفات الدولية خاصة المواصفات المعمول بها في أسواق التصدير المستهدفة”.
