بعد جلسة عاصفة، شهدت مشادات كلامية، وطرد لبعض النواب، توصل مجلس النواب الليبي، إلى توافقات بشأن بعض بنود قانون انتخاب رئيس الدولة، منها ما يتعلق بترشيح
الموظف المدني، أو العسكري للرئاسة.
وتنص المادة التي تم التوافق بشأنها من القانون على أنه: "كل موظف مدني أو عسكري، يترشح لمنصب رئيس الدولة، يعتبر موقوفا عن عمله، لمدة 3 أشهر من تاريخ عقد الانتخابات، وله حق العودة إلى منصبه، في حالة عدم فوزه، وتسدد له مستحقاته.
وطالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، بالتصويت على هذه المادة إلا أن عددا من النواب رفضوا، فيما تعمد النائبان الشويهدي والحراري، إثارة الفوضى في الجلسة لوقف التوصيت وهو ما حدث فعلا.
وكشفت مصادر من داخل البرلمان الليبي، عن وقوع معركة تشابك فيها عدد من النواب بالأيدي، أثناء مناقشة بند صلاحيات الرئيس المنتخب، لاعتراضهم على بعضها، في الوقت الذي أقر رئيس البرلمان عقيلة صالح بها، حيث تم إيقاف بث الجلسة، وطرد أحد النواب المشاركين في العراك،
وأشار المصدر إلى أن البند الذي أثار الخلاف، كان يتعلق بمنح الرئيس صلاحية تعيين وإقالة رئيس الوزراء، ووزير الدفاع، كما طالب بعض النواب بضرورة أن تؤول صلاحيات الرئيس إلى نائبه، وليس لرئيس الوزراء، في حال حدوث ظروف طارئة أو مرض يمنع الرئيس من مزاولة مهامه، على أن يتولى مجلس النواب عقد أي اتفاقيات خلال مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما
كما اعترض أحد النواب على آلية إدارة الجلسة،وقطع عملية التصويت، والعودة لمناقشة الملاحظات، إلا أن رئيس المجلس قال إن قانون الانتخابات عليه توافق، معلنا إحالته إلى اللجنة التشريعية لصياغته، مع الأخذ في الاعتبار ملاحظات النواب، وقرر تعليق الجلسة إلى الإثنين المقبل.
