برلماني يكشف مزايا طرح شركة العاصمة الإدارية بالبورصة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن توجه دفع شركة العاصمة الإدارية في البورصة المصرية سيجعل الشركة تعود بأصول قرابة الـ 3 ترليون جنيه مما ينعش سوق المال المصري للاستثمار في القطاع العقاري وأنه متوقع أن يكون هناك افتتاح للمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية في شهر يونيه من العام الجديد حيث أنه تم تنفيذ قرابة 96% من أعمال الحي الحكومي.

قال النائب د. أحمد سمير زكريا عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ إن الرئيس السيسي أعلن توجه الحكومة لطرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة المصرية، وهذا التوجه سيجعل الشركة تعود بأصول قرابة الـ 3 تريليون جنيه ولديها أموال سائلة تتعدى الـ100 مليار جنيه .

وأوضح سمير لـ«البوابة نيوز»، أن هذا التوجه فرصة استثمارية كبيرة وتؤدي إلي دفع البورصة نحو نشاط غير مسبوق في هذه المرحلة مما ينعش سوق المال المصري للاستثمار في القطاع العقاري، وما يحدث في العاصمة الإدارية بمثابة محور لدخول المستثمرين العقاريين لشراء الأسهم المطروحة بشكل عالي مما يعكس قوة الاقتصاد المصري وتنوعه والثقة في شركة العاصمة الإدارية وثقة المستثمرين في الإقبال علي الاستثمار في هذا المجال.

وأشار "زكريا"، إلي أنه متوقع أن يكون هناك افتتاح للمرحلة الأولي من العاصمة الإدارية في شهر يونيه من العام الجديد حيث أنه تم تنفيذ قرابة 96% من أعمال الحي الحكومي وتم نقل بعض الوزرات هناك وممارسة أعمالها مثل وزارة الكهرباء، وهذا يدل على جدية الشركة في التعاملات لكسب ثقة المستثمرين وأن ما تم التحدث عنه من قبل القيادة السياسية في العاصمة من إنشاءات واستثمارات وغيره من المشروعات موجود بالفعل ومطروحة علي أرض الواقع.

ولفت إلي أن اجمالي استثمارات المرحلة الأولى يتراوح بين 700 إلى 800 مليار جنيه، وتحتوي علي 8 أحياء سكنية بجانب الحي الرئاسي والحي الحكومي والمدارس والجامعات وكذلك المدينة الرياضية، وهذه المرحلة تستوعب 42 مليون ونصف المليون شخص وعلى مساحة 40 ألف فدان، وهي مساحة ضخمة جدًا وتعادل مساحة العاصمة الأمريكية واشنطن، مما يساهم أيضًا في زيادة الاستثمار من خلال طرح شركات قوية بها.

وفيما يخص دعم الخبز هناك تطور تاريخي لزيادة أسعار الخبز ففي عام 1980 كان ثمن الرغيف نصف قرش وفي نفس العام تم زيادة سعره إلي قرش وفي عام 1984 أصبح ثمنه قرشين وصولًا بعام 1988 ليصبح سعره 5 قروش، وإلى تلك اللحظة وسعر الرغيف ثابت عند 5 قروش، ومن عام 1980 إلي 1988 زاد ثمن رغيف الخبز بنسبة 600% وهذه الزيادة في 8 سنوات فقط، ومن عام 1988 إلي الآن حوالي 33 عام لم يتم المساس بسعره ويتكلف سعره علي الدولة 65 قرش فيحصل المواطن علي دعم 60 قرش من إجمالي السعر ويستفيد منه قرابة الـ70 مليون مواطن بنسبة 70% من إجمالي السكان وأغلبهم لا يستحقون الدعم، لافتًا أن ما طرحه الرئيس السيسي في هذا الشأن هو عمل دراسة محكمة لوصول الدعم لمستحقيه وتدعم الدولة الحياة الاجتماعية ب 78 مليار جنيه لدعم السلع التموينية منها 50 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز، ولم يتم تحديد السعر النهائي له حتى الآن.