أكد خبراء واقتصاديون لـ"البوابة نيوز"، أن كتاب مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لمصر لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي والذي أطلقته وزارة التعاون الدولي مؤخرًا يعزز منظور مصر أمام دول العالم ويساهم بشكل كبير في تكوين نموذج يحتذي به في عملية الإصلاح الاقتصادى والتنمية الشاملة المستدامة بالأخص الدول الأفريقية التي ترغب في تطبيق مثل هذه التجربة كما يوثق تجربة مصر الرائدة في تدشين إطار مؤسسي للدبلوماسية الاقتصادية.
ويُعد الكتاب هو الأول من نوعه الذي يعمل على توثيق تجربة مصر في التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، وتدشين إطار مؤسسي للدبلوماسية الاقتصادية يقوم على ثلاثة ركائز تهدف إلى الدفع بآليات التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويسرد المنهجيات المختلفة لمطابقة المشروعات الممولة من شركاء التنمية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
النموذج المصري
ويؤكد الدكتور مصطفى أبوزيد، خبير اقتصادي، أهمية كتاب مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لمصر الذى يوثق تجربة مصر في مجال التعاون الدولى والتمويل الإنمائي، موضحًا أن هذا الكتاب سيكون له انعكاسات إيجابية كبيرة للغاية لأنه خلال الـ7 سنوات بذلت مصر كثيرًا من الجهود في كافة القطاعات لتحقيق كافة أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما شهدنا خلال السنوات السابقة فقد نفذت مصر برنامج إصلاحي في المرحلة الأولي وضع الاقتصاد المصري علي المسار الصحيح مرة أخرى وتحقيق كافة المستهدفات وزيادة معدلات النمو وانخفاض في معدلات البطالة بالإشادات المتوالية من المؤسسات الدولية والائتمان الدولي.
وأضاف، أن هذا الكتاب يكشف كيف عززت مصر قدرتها ومنظورها أمام الدول العالم الخارجى وساهم بشكل كبير بأن تكون مصر نموذج يحتذى به في عملية الإصلاح الاقتصادى والتنمية الشاملة المستدامة، موضحًا أن كافة الدول والمؤسسات الدولية ينظرون لمصر على أنها نموذج وضع بصماته سريعا على الساحة الدولية من خلال الرؤية الاستراتيجية التي تنتهجها الدولة.
ونوه إلي أنه كانت هناك عدة تحديات خلال الفترة الماضية من بينها عملية تحديث البنية التحتية ومحطات الكهرباء والمياه وإعادة هيكلة استخدام الموارد الطبيعية المتوفرة في مصر من خلال الاتجاه للتنقيب والبحث عن حقول الغاز والدخول في مجال جديد مثل الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن مشروع بنبان للطاقة الشمسية أكثر المشروعات تميزًا من البنك الدولي وكانت هناك إشكالية كيف نوفر التمويلات الخاصة بالبنية التحتية وتلك المشروعات التي كانت لديها مشاكل كبيرة من خلال البرنامج الاصلاحي الذي تم تنفيذه من خلال إعادة هيكلة الاقتصاد المصري وإعادة اكتشاف مصر لمواردها واستغلالها الاستغلال الأمثل.
وقال أبوزيد: بعد تطبيق البرنامج الاصلاحي والإشادات التي تمت من خلاله كانت هناك رؤية أوسع لزيادة التنمية وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية مثل وكالة التنمية الفرنسية أو الوكالة الأمريكية للتنمية أو الوكالة الألمانية للتنمية أو كافة شركاء التنمية علي مستوي العالم في الدخول للمساهمة مع الدولة المصرية لإعطائها تمويلات لتنفيذ مشروعات محددة وأن التمويل الإنمائي ليس لمشروعات مفتوحة وإنما لمشروعات محددة على سبيل المثال النقل والإسكان والصحة والبنية التحتية ومشروعات خاصة بمعالجة المياه والطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبالتالي مصر استطاعت مع كافة الإشادات الدولية تعزز من وجودها حتي وصلت محفظة التمويل الإنمائي في مصر 25 مليار دولار.
رسالة للعالم حول برنامج ناجح
ومن جهته قال الدكتور علي الإدريسي، خبير اقتصادي، إن الدولة المصرية بدأت تنفيذ ما يعرف بالدبلوماسية الاقتصادية وهي واحد من المصطلحات الموجودة علي مستوي العالم وفي بداية تطبيق هذا الأمر كان متعارف عليه عالميًا وهو نهج مرتبط بالسلوك الاقتصادي ولكن ليس خاص بالدولة ذات نفسها وكيف يتم اتباعه من جانب دول أخري وكان المتعارف عليه قديمًا أن هذا النهج أو الدبلوماسية الاقتصادية هي من دول الغنية إلي الدول الفقيرة أو الدول الأخذه للنمو، وكيف تتبع الدبلوماسية الاقتصادية للدول الغنية والدول المتقدمة والآن بدء المفهوم أكبر من ذلك كيف أن في تجربة رائدة في الجانب الاقتصادي كيف يمكن تعميمها وكيف يكون هناك دروس مستفادة تستطيع كثير من الدول ذات الاقتصادات المشابهة أو التي ترغب في عملية إصلاح اقتصادي أن تستفيد من هذه التجربة.
وأضاف: من هذا المنطلق جاء كتاب الدبلوماسية الاقتصادية يتم فيه توضيح برنامج إصلاح اقتصادي والاصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر وأن يكون مرتبط بجزء لا يقل أهمية وهو الشق الاجتماعي وأيضًا برنامج الاصلاح الاقتصادي يسعي لإصلاحات علي السياسات المالية والنقدية دون أن يترك الجانب الاجتماعي.
وأوضح الإدريسي، ما زلنا نرى بأعيننا أن مصر تحرك على برنامج تكافل وكرامة ومبادرة حياة كريمة وغيرها من الخطوات لها دور كبير جدًا علي الجانب الاجتماعي وبالتالي استطعنا أن نوصل للعالم كله فكرة كتاب بيئة الدبلوماسية الاقتصادية بالأخص الدول الأفريقية التي ترغب في تطبيق مثل هذه التجربة ويكون لديهم فلسفة واضحة للاصلاحات التي قامت بها مصر ومازالت مستمرة وفي الوقت الحالي نعيش أيضًا برنامج الاصلاح الهيكلي الذي بدأ في 2016، والمهم هنا أن نوجه رسالة للعالم كله أن الاصلاحات الاقتصادية التي قمنا بها هي إصلاحات ناجحة بإشادات دولية وأن يكون هناك رغبة من برنامج الأمم المتحدة كيفية أن يتم تطبيقه أو الاستعانة به في العديد من الدول الأخرى.
توثيق التجربة المصرية
وقال أحمد سمير زكريا، مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن إطلاق وزارة التعاون الدولي كتاب "مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي"، يعد الأول من نوعه الذي يعمل على توثيق تجربة مصر في التعاون الدولي والتمويل الإنمائي بالتعاون مع كلية لندن للاقتصاد، وبحضور ممثلي أعلام الاقتصاد في العديد من المؤسسات الدولية والعالم وكبار الاقتصاديين والمؤسسات المالية، مشيرًا إلى أن الكتاب يوثق تجربة مصر الرائدة في تدشين إطار مؤسسي للدبلوماسية الاقتصادية، ويعكس التجربة المصرية الرائدة في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي.
وأكد زكريا، أن الكتاب يوثق آليات التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويسرد المنهجيات المختلفة لمطابقة المشروعات الممولة من شركاء التنمية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة في مصر، مشيرًا إلى أهمية حيث يسرد خارطة مشروعات التمويل التنموي لدعم أهداف التنمية المستدامة المتاحة على موقع وزارة التعاون الدولي من أجل إتاحة تلك المنهجيات للدول النامية والناشئة للاستفادة من التجربة المصرية، والتي تقوم على أسس ومبادئ علمية واضحة، وتم تنفيذها بخبرات وطنية، وتعظيم الأثر من الجهود المبذولة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، على رؤية الدولة التنموية 2030.
وأوضح، أن كتاب "مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي" يعد من المنجزات الهامة التي تبرز أهمية آليات الدبلوماسية الاقتصادية في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدور الحيوي للأطراف ذات الصلة كالحكومات وشركاء التنمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والذى توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا ويعد أهم شركاء التنمية وتأتى قوة الاقتصاد المصري من مساهمة القطاع الخاص به.
وشدد زكريا، أن كتاب "مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي" يعد مرجعًا هامًا للدول الناشئة للاستفادة بالخبرات الكبيرة سواء من المشاركين به من المؤسسات الدولية أو من خلال تجربة مصر الرائدة في التعاون الدولي من مشروعات قائمة على أرض مصر تعد نموذجًا لقوة مصر الاقتصادية وثقة مؤسسات العالم المالية والاقتصادية بها، حيث يستهدف الكتاب تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي.
وأشار إلى أن كتاب "مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي" يعزز سمعة مصر في التعاون الدولي وخير دليل على ذلك خارطة مطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والتي تضم 377 مشروعًا تمثل المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي بقيمة 26.6 مليار دولار، موزعة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة والقطاعات التنموية وضمن رؤية مصر التنموية 2030، وينقل تجربة مصر للعالم والدول الناشئة للاستفادة من كيفية تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين وهو أيضًا ما يدل على قوة ومتانة الاقتصاد المصري ومرونته في امتصاص صدمة فيروس كورونا العالمية.
