أكد الدكتور مصطفى أبوزيد، خبير اقتصادي، أهمية كتاب مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لمصر الذى يوثق تجربة مصر في مجال التعاون الدولى والتمويل الإنمائي، موضحًا أن هذا الكتاب سيكون له انعكاسات إيجابية كبيرة للغاية لأنه خلال الـ7 سنوات بذلت مصر كثيرًا من الجهود في كافة القطاعات لتحقيق كافة أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتابع: كما شهدنا خلال السنوات السابقة فقد نفذت مصر برنامج إصلاحي في المرحلة الأولي وضع الاقتصاد المصري علي المسار الصحيح مرة أخري وتحقيق كافة المستهدفات وزيادة معدلات النمو وانخفاض في معدلات البطالة بالإشادات المتوالية من المؤسسات الدولية والائتمان الدولي.
وأضاف في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن هذا الكتاب يكشف كيف عززت مصر قدرتها ومنظورها أمام الدول العالم الخارجى وساهم بشكل كبير بأن تكون مصر نموذج يحتذى به في عملية الإصلاح الاقتصادى والتنمية الشاملة المستدامة، موضحاً أن كافة الدول والمؤسسات الدولية ينظرون لمصر على أنها نموذج وضع بصماته سريعا على الساحة الدولية من خلال الرؤية الاستراتيجية التي تنتهجها الدولة.
ونوه إلي أنه كانت هناك عدة تحديات خلال الفترة الماضية من بينها عملية تحديث البنية التحتية ومحطات الكهرباء والمياه وإعادة هيكلة استخدام الموارد الطبيعية المتوفرة في مصر من خلال الاتجاه للتنقيب والبحث عن حقول الغاز والدخول في مجال جديد مثل الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن مشروع بنبان للطاقة الشمسية أكثر المشروعات تميزاً من البنك الدولي وكانت هناك إشكالية كيف نوفر التمويلات الخاصة بالبنية التحتية وتلك المشروعات التي كانت لديها مشاكل كبيرة من خلال البرنامج الاصلاحي الذي تم تنفيذه من خلال اعادة هيكلة الاقتصاد المصري وإعادة اكتشاف مصر لمواردها واستغلالها الاستغلال الأمثل.
وقال أبوزيد: بعد تطبيق البرنامج الاصلاحي والإشادات التي تمت من خلاله كانت هناك رؤية أوسع لزيادة التنمية وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية مثل وكالة التنمية الفرنسية أو الوكالة الأمريكية للتنمية أو الوكالة الألمانية للتنمية أو كافة شركاء التنمية علي مستوي العالم في الدخول للمساهمة مع الدولة المصرية لإعطائها تمويلات لتنفيذ مشروعات محددة وأن التمويل الإنمائي ليس لمشروعات مفتوحة وإنما لمشروعات محددة علي سبيل المثال النقل والاسكان والصحة والبنية التحتية ومشروعات خاصة بمعالجة المياه والطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبالتالي مصر استطاعت مع كافة الاشادات الدولية تعزز من وجودها حتي وصلت محفظة التمويل الانمائي في مصر 25 مليار دولار.
