عاقبت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، مسئول العقود والمشتريات بالإدارة العامة للمواقف بمحافظة أسيوط، ن.ف بخصم أجر ٣٠ يومًا من راتبها، ووجهت عقوبة اللوم ل ع.ع . مدير الادارة العامة للمواقف بمحافظة أسيوط سابقاً ، وذلك لما نُسب إليهما من تقاعسهما عن اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال مستأجرى المحلات التجارية والكافتيريات في سداد القيمة الايجارية، وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.
ونسبت النيابة الإدارية للمحالة الأولي ، تقاعست عن إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال تأخر مستأجرى الوحدات التجارية الكائنة بموقف سيارات الأزهر وموقف شارع التحكم المركزى وكافتيريا مبنى الإدارة فى سداد القيمة الإيجارية المستحقة عليهم خلال عام ٢٠١٦.
ولم تتخذ الإجراءات اللازمة بشأن مخالفة استمرار مستأجر كافتيريا الإدارة العامة للمواقف فى شغل الكافيتريا بصفته مستأجر لها بالمخالفة لاحكام القانون.
ونسبت للثاني أهمل فى الاشراف على الأولى مما أدى الى تقاعسها فى إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال تأخر مستأجرى الوحدات التجارية في سداد القيمة الايجارية .
كما لم يتخذ الإجراءات اللازمة بشأن إعادة استغلال الوحدات التجارية التابعة للإدارة العامة للمواقف بمحافظة أسيوط والمتمثلة فى موقف سيارات الأزهر وموقف سيارات القوصية وذلك إعتباراً من تاريخى 30/6/2016 و 30/10/2016 تاريخى إنتهاء عقد إيجار تلك الوحدات وحتى تاريخ إعادة طرح تلك الوحدات للإيجار فى 14/3/2018.
ورأت المحكمة، بالنسبة للمحالة الأولى فقد كان يتعين عليها بصفتها مسئول المشتريات بإدارة المواقف، أن تعترض كتابة على ما قام به المحال الثانى من مد عقد إيجار الكافتيريا بالمخالفة لأحكامه ولأحكام القانون، غير أنها سكتت عن ذلك وسمحت باستمرار المستأجر فى استغلال العين المؤجرة ولم تنهض فى أى وقت بالاعتراض على الإجراء الذى اتخذه المحال الثانى، ومن ثم فإنها تكون قد خرجت على مقتضى الواجب الوظيفى ولم تراع الدقة والأمانة فى مباشرة أعمال وظيفتها، بما يجعل المخالفة المنسوبة إليها ثابتة فى شأنها ثبوتا يقينيا ويتعين من ثم مجازاتها عنها بالجزاء المناسب.
وعن المخالفة الثالثة المنسوبة للمحال الثانى والتى تتمثل فى أنه لم يتخذ الاجراءات اللازمة بشأن إعادة إستغلال الوحدات التجارية التابعة للإدارة العامة للمواقف بمحافظة أسيوط والمتمثلة فى موقف سيارات الأزهر وموقف سيارات القوصية وذلك إعتباراً من تاريخى 30/6/2016 و 30/10/2016 تاريخى إنتهاء عقد إيجار تلك الوحدات وحتى تاريخ إعادة طرح تلك الوحدات للإيجار فى 14/3/2018.
وثبت، أنه تم تأجير المحال التجارية بموقف الأزهر بأسيوط بعقود إيجار تنتهى فى 30/6/2016 وتم تأجر الوحدات التجارية بموقف مركز القوصية بعقود إيجار تنتهى فى 30/10/2016 ومن ثم فكان يتعين على إدارة المواقف ممثلة فى مدير الادارة ( المحال الثانى) أن يتخذ الاجراءات القانونية اللازمة نحو طرح هذه الوحدات بمزايدة لتأجريها مرة اخرى عقب انتهاء عقود الايجار وذلك وفق ما نظمه قانون المناقصات والمزايدات إلا انه لم يتم إتخاذ إجراءات طرح هذه الوحدات للإيجار الا فى تاريخ 14/8/2018.
واطمأنت المحكمة، إلى أنه لم تصدر عن محافظ أسيوط أو أى جهة رسمية أخرى أى قرارات أو توجيهات بإغلاق المحالات الموجودة بالمواقف ، وأعمال التطوير، لو حدثت، ما كانت لتحول دون استغلال تلك المحلات، ومن ثم فلم يكن يوجد أدنى سبب يحول دون قيام المحال بطرح تأجير هذه المحلات فى مزايدة وفقا للإجراءات والأحكام التى نص عليها قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998 ولائحته التنفيذية المعمول بهما فى وقت وقوع المخالفة.
أما وقد تقاعس المحال عن ذلك ولم يسع إلى تأجير هذه المحلات بما فوت على المحافظة فرصة الاستفادة من عائد الإيجار، فإنه يكون قد خرج على مقتضى الواجب الوظيفى وارتكب المخالفة المنسوبة إليه، بما يتعين معه مجازاته عنها بالجزاء المناسب.
