أنفقت الولايات المتحدة أكثر من 8 مليارات دولار على مدار 15 عاما على الجهود المبذولة لحرمان طالبان من أرباحها من تجارة الأفيون والهيروين في أفغانستان.
وقال مسؤولون وخبراء حاليون وسابقون من الولايات المتحدة والأمم المتحدة، إنه في الوقت الذي تُنهي فيه الولايات المتحدة أطول حرب لها، تظل أفغانستان أكبر مورد غير مشروع للمواد الأفيونية في العالم، ويبدو أنها ستبقى كذلك لأن طالبان على وشك الاستيلاء على السلطة في كابول.
و الحرب التى أدت الى دمار واسع قاد الى تأجيج أزمة اقتصادية وإنسانية من المرجح أن تترك العديد من الأفغان المعوزين يعتمدون على تجارة المخدرات من أجل البقاء على قيد الحياة.
وقال سيزار غودس رئيس مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة في كابول لوكالة "رويترز": "طالبان تعتمد على تجارة الأفيون الأفغانية كأحد مصادر دخلها الرئيسية، المزيد من الإنتاج يجلب المخدرات بسعر أرخص وأكثر جاذبية، وبالتالي سهولة الوصول إليها على نطاق أوسع".
وبحسب الخبراء، حظرت طالبان زراعة الخشخاش في عام 2000 سعيا وراء الشرعية الدولية، لكنها واجهت ردة فعل شعبية عنيفة وغيرت موقفها في الغالب في وقت لاحق و المرجح أن تحظر طالبان زراعة الخشخاش في حالة وصولهم إلى السلطة.
وشهدت السنوات الثلاث الماضية بعض أعلى مستويات إنتاج الأفيون في أفغانستان، وفقا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وحتى مع تفشي جائحة "كوفيد-19"، ارتفعت زراعة الخشخاش بنسبة 37% العام الماضي، حسبما أفاد المكتب في مايو, و فى 2017 تم انتاج اعلى افيون على الاطلاق عند 9900 طن بقيمة 1.4 مليار دولار في مبيعات المزارعين أو ما يقارب 7% من الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان.
وعندما تؤخذ قيمة المخدرات للتصدير والاستهلاك المحلي في الاعتبار، إلى جانب المواد الكيميائية السليفة المستوردة، يصل اجمالى ذلك للبلد هذا العام إلى 6.6 مليار دولار.
وتؤكد الأمم المتحدة وواشنطن أن طالبان متورطة في جميع الجوانب، من زراعة الخشخاش واستخراج الأفيون والاتجار إلى فرض "ضرائب" من المزارعين ومختبرات المخدرات إلى فرض رسوم للمهربين على الشحنات المتجهة إلى إفريقيا وأوروبا وكندا وروسيا ودول أخرى.
وبحب الخبراء أن أقصى ما يمكن أن تكسبه طالبان من المواد الأفيونية غير المشروعة هو نحو 40 مليون دولار سنويا، معظمها من الرسوم المفروضة على إنتاج الأفيون ومختبرات الهيروين وشحنات المخدرات.
وعلى الرغم من أن الجفاف أدى إلى انخفاض في الإنتاج منذ عام 2018، وأسعار المواد الأفيونية العالمية متغيرة للغاية، من ذروة تقدر بـ 6.6 مليار دولار أمريكي في عام 2017، انخفضت الإيرادات إلى أقل من 2.2 مليار دولار في عام 2018، أصبحت تجارة المخدرات العمود الفقري الحقيقي للاقتصاد الأفغاني.
ومنذ عام 2008 فصاعدا، جنت طالبان أكثر من نصف إيراداتها من المخدرات، وتنظيم الزراعة، وحماية المحاصيل، وتأمين طرق الإمداد الإجرامية إلى آسيا الوسطى. الآن، ستتاح لها الفرصة لاستخدام قوتها الموسعة لتنمية الأعمال التجارية حقا.
وفي عام 2020 وفقا لآخر مسح أجراه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، كانت هناك زيادة بنسبة 37% في مساحة الأراضي المخصصة لزراعة الخشخاش. وارتبط هذا بمجموعة من العوامل بما في ذلك عدم الاستقرار السياسي والصراع، والجفاف المدمر، والفيضانات الموسمية العالية، وانخفاض التمويل الدولي وفرص العمل. ومن المرجح أن يستمر هذا لأن الدوافع الهيكلية لاقتصاد الأفيون، الصراع المسلح وسوء الحكم وانتشار الفقر، كلها تتحرك في اتجاه سلبي.
وفي كل من الريف والمدن الحدودية، يوفر اقتصاد الأفيون شريان حياة مهما للأفغان، الذين كان العديد منهم يعيشون بالفعل في أزمة إنسانية. ويأتي تصاعد الصراع في الوقت الذي أدى فيه الجفاف الشديد إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، في حين كان هناك أيضا ارتفاع في متغير الدلتا، ونزح حوالي 360 ألف شخص منذ بداية العام استجابةً لجميع المشاكل في البلاد.
وأيا كان السيناريو الذي سيحدث في البلاد، فمن غير المرجح أن يكون هناك تحول في اقتصاد المخدرات غير المشروع في أفغانستان في أي وقت قريب. وتصدر كل من طالبان والحكومة تصريحات حول معالجة المخدرات غير المشروعة، لكن الدوافع الكامنة وراء ذلك تظل قوية للغاية.
إن تجارة المخدرات ببساطة متجذرة بعمق في استراتيجيات البقاء لطالبان، والدولة، والميليشيات، والسكان على نطاق أوسع. وسيؤدي هذا للأسف إلى دفع سوق الهيروين العالمي، فضلا عن تغذية مشكلة المخدرات المتزايدة داخل أفغانستان والبلدان المجاورة.
