قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لـ 5 متهمين ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات، والمشدد 5 سنوات لـ 4 أخرين ووضعهم تحت المراقبة مدة مساوية لمدة العقوبة، بالقضية رقم 39971 لسنة 2018، والمقيدة برقم 3817 لسنة 2018 كلي شمال بنها، لاتهامهم بهتك عرض عامل وإصابته بإحداث عاهة له وترويعه باستخدام سلاح ناري.
صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشار عادل علي ماهر، والمستشار ماجد نصر هلال، والمستشار خالد علي إبراهيم، وأمانة سر محمد فرحات.
وأوضحت المحكمة، أن أمر الإجالة تضمن أن المتهمين هتكوا عرض المجني عليه "م. ف. ح"، عامل، بأن انتزعوا ثيابه العلوية بالقوة والتهديد عنوة عنه واصطحبوه لأحد الأماكن العامة بقرية شبرا هارس دائرة مركز شرطة طوخ، كما عقدوا العزم وبيتوا النية بأن أعدوا أسلحة نارية "بندقية آلية وبدقية خرطوش" وذخائر من ذات العيار، وما أن ظفروا به في مسكنه بالقرية حتى أنهالوا عليه بالضرب.
وتابعت المحكمة، أن المتهمين اصطحبوا المجني عليه لأحد الأماكن العامة بالقرية واستمروا في التعدى عليه وأحدثوا إصابته الواردة بتقرير الطب الشرعي، والتي نشأ عنها إصابته بعاهة مستديمة تمثلت فى إصابته بالساعد الأيمن واليد اليمنى والطرف السفلي الأيسر والتي تقدر نسبتها بـ 25%.
وكان قد قضت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار خالد الشباسي، بالإعدام شنقا للمتهمين الأول والخامس، والسجن والمؤبد لثلاثة آخرين، كونوا تشكيلا عصابيا إجراميا فيما بينهم، وقيامهم بأعمال البلطجة والترويع للمواطنين، بينهم كادر إخواني من القيادات الوسطى هارب من عدة أحكام صادرة ضده، وذلك بعد رد مفتي الجمهورية على أمر إحالة أوراقهم لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم.
وأوضحت المحكمة فى حكمها، أن المتهم الخامس هارب من عدة أحكام صادرة ضده لاستخدام أعمال العنف وأحداث جامع الفتح، وحرق أقسام الشرطة، وقام بتزوير بطاقة رقم قومي باسم آخر وانضم للتشكيل العصابي بعدما انقطعت الموارد، وارتكبوا أعمال البلطجة والترويع للآمنين لفرض سطوتهم وأعمالهم الإجرامية والاستيلاء على ممتلكات الغير دون وجه حق.
وتابعت، أن عناصر التشكيل الإجرامي هجموا على إحدى المزارع بنطاق قليوب وفتحوا الأعيرة النارية، والتي أسفرت عن مصرع شخصين نتيجة الإصابة بتلك الأعيرة وهم "ر.أ.ع"، و"م.ك.ج"، وإصابة سيدة أثناء سيرها بالشارع "ف.ع.ع" بطلق ناري نتيجة هذه الأعمال.
وعلى الفور جرى تشكيل حملة أمنية مكبرة أسفرت عن ضبط التشكيل العصابي، وبإجراء التحريات الأمنية عنهم، تبين أن المتهم الخامس سبق اتهامه بالعديد من القضايا، وقام بتزوير بطاقة رقم قومي وانتحل شخصية أحد الأشخاص وهارب من عدة أحكام جنائية، كما جرى ضبط كمية من المسروقات والأسلحة.
وجرى عرضهم على النيابة العامة التي أمرت باستمرار حبسهم، وإحالتهم لمحكمة الجنايات، التى قضت بإحالة أوراق متهمين لفضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى في إعدامهم، وجاء رأي المفتي بتوقيع عقوبة الإعدام عليهم جزاء وفاقا لما اقترفوه من إثم وإزهاق أرواح الأبرياء دون ضمير أو دين.
