وقع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اتفاقية تعاون مع جامعة أسوان في مجالات الحوكمة والتطوير الإداري، ودعم بناء وتطوير القدرات البشرية والدراسات البحثية والفعاليات العلمية.
قام بتوقيع الاتفاقية الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان.
وعقب توقيع الاتفاقية، أعربت الدكتورة شريفة شريف عن سعادتها بالتعاون المشترك بين المعهد وجامعة أسوان كصرح علمي متقدم ومتكامل يسعى لنشر المعرفة وبناء العنصر البشري من أجل تقدم المجتمع المصري. موضحة أن المعهد دائما ما يسعى لعقد الشراكات مع المؤسسات العلمية، وشركات القطاع الخاص ومؤسسات القطاع العام، ولكن يأتي التعاون مع الهيئات الأكاديمية في المقدمة لما لها من تأثير عميق على شخصية الإنسان المعاصر، وجامعة أسوان بما لها من كليات ومراكز بحثية متميزة دائما ما تلعب دور ملحوظ في تنمية الكوادر المحلية وقادة المستقبل.
وأضافت شريف، أن الدور الذي يقوم به المعهد يعتمد على تكوين وتأهيل ورفع معارف ومهارات كوادر الدولة المصرية في كل المجالات بهدف تحقيق التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن هذا التعاون يمثل ركيزة للدعم المشترك من أجل عقد التدريبات والفعاليات العلمية وإجراء الأبحاث المشتركة لتطوير القدرات البشرية بشكل عام وقدرات العاملين بالمؤسسات الوطنية بشكل خاص.
وأشارت شريف إلى أن أهمية هذا التعاون تتبلور في السعي المشترك لبناء نظام حوكمة إدارية رشيدة للجامعة والذي يمكن تطبيقه بكل جامعات الجمهورية على المدى البعيد دعمًا لتحقيق رؤية مصر 2030 من خلال بناء كوادر وطنية واعية.
ومن جانبه، أشار الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان إلى أن هذا البروتوكول يأتي في إطار رؤية مصر 2030 وما تمثله من محطة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة في مصر والإصلاحات في المجالات المختلفة، ويؤكد البروتوكول أهمية تكوين شراكات مع المؤسسات المحلية والدولية ذات الصلة، كما يسعى إلى ترسيخ أهداف التنمية المستدامة ومبادئ الحوكمة من خلال منظومة البحث والتعليم، استنادًا إلى الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، بهدف بناء مجتمع مصري علمي يحقق الريادة العالمية في العلوم والتكنولوجيا من خلال التعليم الدائم الذي يعزز البيئة المشجعة للابتكار لحل مشكلات المجتمع والعمل على دعم الاقتصاد القومي من خلال المعرفة الفعالة وفي ضوء تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتمسك بالمسئولية المجتمعية.
وأوضح الدكتور أيمن محمود عثمان، أن اتفاقية التعاون تهدف لتعزيز أطر التعاون المشترك بين الجامعة والمعهد في مجالات التطوير وإعادة الهيكلة الإدارية بالإضافة إلى مجال تنمية وتطوير القدرات البشرية ومجال البحث العلمي ومجال الخدمات الاستشارية وغيرها من المجالات.
وأشار عثمان إلى أهم مجالات التعاون وفقًا للاتفاقية والمتمثلة في تنفيذ حزمة من البرامج التدريبية المهنية لطلاب الجامعة والعاملين بالجهاز الإداري بالجامعة، وتنفيذ عدد من الندوات وورش العمل للعاملين بالجامعة في الموضوعات والتخصصات التي تتلاءم مع طبيعة عملهم فضلاً عن توفير المعهد برامج تدريب لطلبة الجامعة لتأهيلهم عملياً للانخراط في سوق العمل، كما تتضمن الاتفاقية وضع الأطر والسياسات لنظام حوكمة إدارية للجامعة وسبل تطبيقها بفاعلية للمساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030، إلى جانب التنسيق لوضع خطة عمل لإعادة هيكلة العمليات الإدارية وميكنتها لكل الخدمات الجامعية، والمساهمة في تطوير وجودة الخدمات الحكومية، ودعم التنافسية المؤسسية لإحداث نقلة نوعية في الأداء الجامعي بالجامعة، علاوة على المساهمة في تحديث وتطوير البنية التحتية المعلوماتية وتطبيق برامج الجامعات الإلكترونية بالجامعة، والمشاركة في إعداد دراسات الجدوى لإنشاء درجات علمية متخصصة بالجامعات تخدم أهداف التنمية المستدامة والحوكمة وفقًا لرؤية مصر 2030.
وأشار نبيل فؤاد، مدير عام تطوير الأعمال والموارد البشرية بالمعهد، إلى أهم الأنشطة المقترحة لتنفيذ اتفاقية التعاون والمتمثلة في تبادل زيارات الوفود بين الطرفين بغرض إطلاع كل طرف على خبرات وتجارب الطرف الآخر في مجال التدريب، إلى جانب تبادل المدربين والخبراء والباحثين والمعلومات والمنشورات والمواد التدريبية والإصدارات العلمية والبرمجيات الإلكترونية، فضلًا عن الاستفادة من البنية التحتية المتاحة لدى كلا الطرفين التي تخدم عمليات التدريب والتأهيل.
ومن جانبة أكد الدكتور حمادة رجب مسلم، أستاذ التخطيط والتنمية المساعد ومسئول تنفيذ السياسات الوطنية المعنية بالحوكمة والتنمية المستدامة بالجامعة أن بروتوكول التعاون بين الجامعة والمعهد يأتي في إطار رؤية مصر 2030 وما تتضمنه من ترسيخ أهداف التنمية المستدامة وتحقيقا لمبادئ الحوكمة التي تشمل الشفافية والنزاهة، والكفاءة والفعالية، والمشاركة، والمساءلة والمحاسبة، وحكم القانون، وذلك من خلال منظومة البحث والتعليم؛ كما يساهم البروتوكول في نشر مفهوم الحوكمة والتنمية المستدامة بين الطلاب، ويساعد على تحقيق الإدارة الرشيدة بالجامعة في ضوء أهداف التنمية المستدامة 2030.
