فشل أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، في حسم الخلافات بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات الليبية، وذلك خلال الاجتماعات التي عقدها الأربعاء الماضي.
وجاء الفشل مخالفا لتوقعات المراقبين، ودعوات الجهات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، ممثلة في البعثة الدولية للدعم في ليبيا.
بعثة الأمم المتحدة أشارت إلى أنه تم تقديم 3 مقترحات، من قبل الأعضاء حول القاعدة الدستورية للانتخابات، بعضها بشروط مسبقة، لافتة إلى أن المشاركين في ملتقى الحوار لم يتوصلوا لتوافق فيما بينهم.
ووفقا لمصادر شاركت في اجتماعات المتقى، خاض الأعضاء نقاشات صعبة حول إقرار القاعدة الدستورية للانتخابات، تزامنت مع مساعي تنظيم الإخوان للانقلاب على خارطة الطريق وتأجيل الاستحقاق عن موعده المحدد سلفا، وأن يكون هذا التاريخ للاستفتاء على مشروع الدستور فقط.
سر الفشل
المصادر في لجنة الحوار أكدت أن الجلسة فشلت، بسبب خلاف حول التصويت لاختيار مقترح دستوري أو التوافق بشأنه فضلا عن عدم التوافق حتى الآن على المقترحات نفسها، وقال أبوبكر مصباح، عضو لجنة التوافقات إن الجلسة كانت لمناقشة المقترحات المطروحة، ولم يكن هناك تصويت، مشيرا إلى عقد جلسة أخرى للمناقشة والتصويت لم تحدد الأمم المتحدة موعدها بعد.
وأشار عضو اللجنة إلى استمرار الخلافات الأولى بين الأعضاء حول المقترحات، بين من يريد التمديد للحكومة الحالية، وعدم الذهاب للانتخابات، أو اقتصار الانتخابات على النيابية فقط، أو غير ذلك مما لا ينسجم مع الاتفاقات السابقة.
من جهته قال أحمد الشركسي، عضو لجنة الحوار، إن بعض أعضاء الملتقى الرافضين للانتخابات الرئاسية سابقاً، والرافضين للانتخابات البرلمانية إلا بشروط مسبقة، يزعمون الآن أنّ هذه الشروط بسبب خوفهم من الحرب، مشيرا إلى أن الحروب التي دارت رحاها في ليبيا سابقا لم تكن أبدا بسبب الانتخابات، إنما سببها الجمود السياسي والنزاع على السلطة، وهؤلاء يريدون الذهاب بليبيا باتجاه الجمود والنزاع على الشرعية، الذي يقود في النهاية إلى حرب ضروس.
أصبح لزاما على الجميع لا سيما أعضاء ملتقى الحوار، العمل وفق ما تمليه مصلحة الوطن بعيدا عن الاعتبارات الأخرى حتى يكونوا على قدر الثقة التي أولاهم الشعب إياها والعبور بليبيا إلى بر الأمان، هذا ما أكده الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، مشيرا إلى أن المسار السياسي الليبي أصبح على المحك، ومعرض للانسداد السياسي، الأمر الذي سيتحمل مسؤوليته لا محالة الجهات التي تعمل على عرقلة الانتخابات.
وحذر بدر الدين مما وصفه بانتكاسة خطيرة، إذا لم يتم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في موعدها.
