تقترب البورصة المصرية من تحقيق مؤشرات غير مسبوقة في جذب المستثمرين وتنشيط التداولات وجذب الأموال المحلية والأجنبية من خلال أسهم شركة العاصمة الإدارية الجديدة التي أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن عزم الحكومة طرحها للتداول والاكتتاب العام في البورصة خلال عامين.
أصول الشركة العقارية الأكبر في مصر ستكون مؤهلة لجذب العديد من المستثمرين وستساعد على دخول مستثمرين جدد للبورصة المصرية، وذلك في ترجمة لدعم الحكومة للبورصة المصرية ودورها في إعادة تقييم الأصول وإظهارها بالقيمة الحقيقية لجذب المستثمرين والأموال للدولة وفقا لخبراء سوق المال.
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه سيتم طرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة في البورصة المصرية خلال عامين وبملاءة مالية قوية تعتمد على أن تكون لديها نحو ١٠٠ مليار جنيه سيولة في البنوك لترتفع قيمتها السوقية فيما بعد إلى ٣ و٤ تريليونات جنيه.
وأضاف"السيسي"، أن الدولة تنتهج أفكارا جديدة لجذب وتوفير السيولة لتنفيذ مشروعاتها دون أن تحمل الموازنة العامة مبالغ مالية هي في الأساس لا يمكن تحملها؛ مؤكدًا أن هذا الفكر سينطبع على عدد من المدن الأخرى في العالمين.
وذكر أن البعض يحاول تشويه الدولة بأنها تدفع أصولا سائلة في المشروعات العقارية، لكن الدولة تحقق أفكارا جديدة لتحقق سيولة.
في هذا الإطار؛ رأى محمد كمال، خبير أسواق المال، أن طرح شركة بحجم وضخامة العاصمة الإدارية الجديدة سيعمل على إحداث رواج كبير خاصة أن البورصة المصرية في حاجة لدخول شركات جديدة على غرار سيدى كرير وأموك.
وأضاف"كمال"، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن المستثمرين والسوق تفاعلوا بشكل كبير وإيجابي مع طرح شركة فوري التي استطاعت أن تجذب شريحة كبيرة وجديدة من المستثمرين المحليين والأجانب، كما أن التجربة حققت نجاحا كبيرا وصعدت أسهم الشركة في فترة قصيرة بمعدلات غير مسبوقة.
وأوضح أن طرح شركة كبيرة في البورصة سيكون له مردود إيجابي للدولة المصرية وللمستثمرين، خاصةً أن هناك أموالا كبيرة في الخارج تنتظر الطرح الكبير للحكومة ومتعطشة لدخول السوق المصرية.
وأضاف، أن الجانب الأهم في عملية الطرح سيكون في عملية التسعير الجيد لسهم الشركة الجديدة وشروط الطرح، والتي من المفترض أن تعمل على تنشيط التداولات وتفعيل أكواد راكدة وجذب استثمارات جيدة.
من جانبه؛ قال محمد جاب الله، خبير أسواق المال، إن البورصة المصرية عانت منذ فترة طويلة من مشكلتين أساسيتين، الأولى عدم وجود بضائع جيدة في السوق متمثلة في الأسهم لتجتذب المستثمرين، والمشكلة الثانية هى انخفاض حجم المتداولين في البورصة.
وأضاف "جاب الله"، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن طرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة، ربما يكون القرار الأمثل لحل المشكلتين في آن واحد؛ حيث إنها شركة عملاقة تجتذب شريحة جديدة من المستثمرين، إضافة إلى أنها من نوعية البضاعة الجيدة التى تدعم السوق المصرية.
فيما يرى حسام عيد، خبير أسواق المال، أن قرار طرح العاصمة الإدارية في البورصة يعد قرارا جيدا وإيجابيا خاصة لقطاع العقارات في البورصة، ويؤكد اهتمام الدولة بهذا القطاع والعمل على تطويره وتحسين أدائه ودعمه بصفة مستمرة.
وأضاف"عيد"، أن هذا القرار على أداء الأسهم بعد الإعلان عن الخبر حيث سترتفع الأسهم العقارية وسيحدث رواجا كبيرا ونشاطا ملحوظا خلال الجلسات القادمة، سواء شركات العقارات المملوكة لوزارة قطاع الأعمال أو الشركات الخاصة.
وأوضح أن مستويات أسعار الأسهم لأغلب الشركات العقارية كانت تعانى من حالة شبه ركود في تداولات البورصة مستويات أسعارها منخفضة بعكس ما يمكن أن تكون عليه، وبالتالى سيكون هناك رد فعل إيجابي من الشركات والأسهم المقيدة لتعكس اهتمام الدولة، وستكون هناك مستويات سعرية جدية.
وذكر أن شركة العاصمة الإدارية ستكون أكبر كيان حكومى في البورصة في تاريخ مصر؛ مؤكدًا أن الطرح سيجذب مستثمرين جددا، وسيعمل على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري، وسيعمل على إنعاش باقي الأسهم.
