عادت أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر، إلى الزيادة مجددا، ما ينبئ بموجة رابعة من الجائحة، كما حذر الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية.
وأشار تاج الدين، إلى هناك ارتفاع في أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 25%، وهي زيادة طفيفة ولكن تجعلنا نأخذ الحذر في حال استمرار زيادتها، لأنها ستؤدي إلى الدخول في الموجة الرابعة قبل موعدها، الذي حددناه سلفًا بنهاية شهر سبتمبر.
ومع تزايد الإصابات بفيروس كورونا، يتبادر للأذهان فترة الحظر والغلق سواء كلي أو جزئي، وأزمة نقص الأدوية، أو زيادة أسعار السلع.
وفي إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، لتأمين مخزون استراتيجي من السلع الغذائية استعدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، لتوفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن تكفى احتياجات البلاد لعدة أشهر بجانب أيضا مد كافة المحافظات بالسلع الغذائية أول بأول وتأمين مخزون للمحافظات الحدودية تحسبا لمرحلة رابعة من جائحة كورونا.
وجاءت خطة الوزارة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن العمل على تأمين مخزون استراتيجي لكافة السلع الغذائية وهو ما نجحت في تنفيذه وزارة التموين بقيادة الدكتور على المصيلحى على مدار الفترة الماضية، حيث جمعت ما يقرب من 3.6 مليون طن قمح محلى من المزارعين خلال العام الجاري، مما عزز المخزون الاستراتيجي للقمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم حاليا ووصل لما يقرب من 6.5 أشهر لأول مرة منذ سنوات، حيث كان لا يتعدى الـ 4 و5 أشهر، كما نجحت الوزارة في زيادة السعة التخزينية للأقماح إلى 3.4 مليون طن بعدما كانت لا تتعدى 1.2 مليون طن عام 2014 ، بجانب تطوير الشون وتحويلها من شون ترابية إلى شون متطورة الأمر الذي أدى الى الحفاظ على كميات القمح التي كانت تهدر بسبب سوء التخزين وكانت تصل لـ 12 و15% .
بالإضافة إلى إعداد خطة لتطوير مصانع الشركات التابعة وتم البدء في تطوير خطوط الإنتاج لمصانع بنجر السكر التابعة لشركة الدلتا للسكر احدى شركات وزارة التموين التابعة لزيادة معدلات الإنتاج، حيث تم رفع كفاءة تشغيل الطاقة الإنتاجية من 14 ألف طن بنجر الى تشغيل 21 ألف طن يوميا، مما أدى الى زيادة المخزون الاستراتيجي لسلعة السكر، ويكفى حاليا حتى بداية عام 2022 بجانب حصاد إنتاج السكر المحلى من القصب اعتبارا من شهر يناير المقبل، وأيضا انتاج السكر المحلى من البنجر في فبراير 2022 ، الأمر الذي سيؤدي كذلك إلى ارتفاع المخزون من السكر.
وتنوعت مصادر توفير السلع الأساسية وعدم الاعتماد على مصدر واحد فقط، حيث يتم شراء الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم من خلال البورصات العالمية وتم ترسية العروض على افضل المنتجات وبأسعار مناسبة بجانب أيضا بجانب ايضا شراء القمح المحلى من المزارعين بسعر عادل مع كل موسم، كذلك التعاقد مع الجهات السودانية لتوفير اللحوم الطازجة بكميات كبيرة تكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر، بجانب تأمين احتياطي من منتجات الدواجن واللحوم المجمدة وطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية أول بأول وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، بجانب أيضا تأمين احتياجات المحافظات الحدودية من كافة السلع الأساسية، كما أن مخزون زيت الطعام لأول مرة وصل إلى ما يقرب من 6 أشهر.
وعن توفير السلع الغذائية يقول الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي، أن توفير السلع الاستراتيجية من الأدوية والغذاء هو نجاح لخطوات الدولة في الاهتمام بقطاع الزراعة والعمل علي زيادة نسبة مساهمات قطاع الزراعة في الناتج المحلي.
وأضاف في تصريحات خاصة، أن الوصول لمستويات مرتفعة من الاكتفاء الذاتي وتقديم فرص للتصدير ومن ثم حدوث استقرار في أسعار السلع الزراعية داخل السوق المصري، واحتواء معدلات التضخم وهو ما ينعكس بالإيجاب على الدخل الحقيقي للسوق المصري.
وعن توفر الأدوية يقول حاتم البدوي، سكرتير شعبة الصيدلة بالغرف التجارية، إن ما حدث العام الماضي من نقص الأدوية والكحول وما شابه، كان بسبب تعرضنا المفاجيء لجائحة لا يعرفها أحد، مما أدى إلى الوقوع في فخ نقص الأدوية والتعامل معها هي الكمامات والكحول بشكل سيء من قبل المنتفعين من السوق السوداء.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، اننا تعلمنا الدرس جيدا، وكل الادوية التي تتعلق برفع المناعة تم توفيرها بكميات كبيرة، تناسب ارتفاع ذروة الجائحة مرة أخرى لا قدر الله.
ولفت الى انه لا احد يستطيع تحديد حجم المخزون في مواجهة الجائحة إذا خرجت عن سيطرة القطاع الطبي، الذي تعلم الدرس جيدا، وتغاضي عن توفير الأدوية غير المهمة الان وتعويضها بأدوية الجائحة.
