قال أحمد أبو علي، باحث اقتصادي، إن الاستثمار العقاري أفضل الخيارات التي تحفظ القيمة الاقتصادية للادخار بل وتعظم القيمة الاستثمارية لها، خاصة في ظل الطفرة العقارية التي تحدث الآن في مصر وعلي مدار 6 سنوات مضت خاصة في الفترات الاقتصادية التي يسودها التخوف وعدم التيقن خاصة بعد أزمة كورونا، وبلا شك فأن مناخ الاستثمار العالمي غير مشجع هذه الأوقات ومن الأفضل حفظ قيمة العملة أو المدخرات في أصل ثابت غير معرض للتلف ومطلوب على الدوام مثل العقارات بأنواعها المختلفة السكنيه والتجارية والإدارية.
وأوضح، لا نستطيع أن ننكر أن خيار الإدخار بالبنك جذاب وجيد، ولكنه لا يقدم أرباح مثالية بشكل مستمر مقارنة بالعقار، فعلي سبيل المثال كيف كان سعر العقار منذ عشرة سنوات وكيف تضاعف سعرها عدة مرات حتي الآن، وربما في ذلك التوقيت فإن كثير من المواطنين تركوا فرصة شراء للعقار في أحد المناطق الجديدة التي كانوا يرون أنها مشروع بلا مستقبل، ثم زاد الطلب عليها ووصل سعر عقاراتها لعدة مئات من الآلاف وربما الملايين، ربما أوضح مثال على ذلك هو ارتفاع أسعار عقارات مدينة بدر بعد إنشاء العاصمة الإدارية القريبة منها، بل أن عدة محلات بالمدينة بيعت في نهاية 2019 بملايين الجنيهات بعد أن اشتراها أصحابها بعدة آلاف.
وأشار الباحث الاقتصادي إلي أنه هناك مثال آخر حقيقي على نمو أسعار العقارات بشكل سريع فمنطقة كمدينة نصر كانت أسعار شققها تبدأ من عشرة آلاف جنيه في بداية التسعينات بمناطق كالحي السابع والحي العاشر ومع توسعة وبناء فرع لكليات جامعة الأزهر والمدينة الجامعية بمدينة نصر ورواج المنطقة تجاريًا وانتشار الشركات الخاصة بمناطق مدينة نصر ازدادت الأسعار بشكل سريع ليصل سعر نفس الشقة الآن لملايين الجنيهات، هذا في ظل تخاوف العديد من الأشخاص وقتها لأن مدينة نصر لا تزال مهجورة ولا يعرفها أحد وهذا كان مبررهم في ذلك التوقيت، كما حدث نفس الأمر في التجمع الخامس وبدر وغيرهم من المناطق، والتي تضاعفت أسعارها خلال سنوات قليلة فعليك دراسة وضع المنطقة خاصة لو كان بها مشاريع تعمير جاذبة ومعدل تنافسيتها وربحيتها مرتفع.
وأكد الخبير، فالحقيقة أن الاستثمار العقاري ينطوي على الكثير من الفرص التي لا تتكرر، فأسعار العقارات في مصر في زيادة دائمة، إليك مثالاً آخر؛ فقد طرحت مجموعة هشام طلعت مصطفى بعض الوحدات السكنية في مدينتي للبيع أونلاين على الإنترنت وخلال عشرة دقائق على الأكثر بيعت جميعها رغم أزمة كورونا، إذن فالسوق العقاري بخير والطلب على العقار قوي ومستمر، وهو أمر طبيعي لبلد تعدادها السكاني يتجاوز المائة مليون، فالسوق العقاري المصري واعد ولا يزال في حاجة لعقارات جديدة سواء للسكن أو للتجارة.
ونوه إلي أنه مع ثبات قيمة العملة وقوة الأداء الاقتصادي فالربح من الاستثمار العقاري يتجاوز الأرباح البنكية بمراحل، كما يضمن لك المرونة في استثمار عقارك بالبيع أو التأجير أو حتى الانتفاع (بالسكن فيه أو إقامة مشروع تجاري أو شركة).
