على هامش افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، عدد من المشروعات السكنية المتنوعة في مدينة بدر، تحدث الرئيس عن التحديات والقضايا الراهنة التي تواجهها الدولة وفقًا لسياق متكامل للتطوير والتنمية.
أوضح الرئيس السيسي، أن الدولة تخصص 275 مليار جنيه دعما في موازنة كل عام، قائلًا: «بتكلم في قضايا ومصر عليها مش عشان وجهة نظر، أنا قعدت 50 سنة أدرسه، وليه البلد دي كده، وبجيب أمثلة وبختار الوقت اللي أتكلم فيه مع الناس، وبتكلم مع مفكرين بسمع كلامهم من 30 سنة، إحنا كده بنحل المسألة، الأمارة أهي، طب تعالى نتكلم في الإسكان والطريق وقضية المية، إحنا قاعدين نشتغل، ربنا وحده اللي يعلم، الحكومة بتتعذب معايا، وهتتعذب معايا، وأي مسئول كده، عشان ظروف بلدنا كده، مش عشان إحنا عايزين نعذب الناس، إحنا من لا دولة إلى دولة».
وقال السيسي: «الدكتور مصطفى مدبولي لما بيقول في عام 1900 كنا حوالى 9 ملايين وبعد 100 سنة بقينا أكثر من 100 مليون، النمو السكانى اللى فوق طاقة البلد يؤدى إلى تدمير الدولة أو كاد يؤدى إلى تدمير الدولة في 2011، صورة العشوائيات عبارة عن دولة لم تقدر أن تلبى متطلبات النمو السكاني الموجود فيها، في الآخر المواطن اللى عايش في شقة في العشوائيات ممكن يدفعله 100 و150 جنيه بالكتير في المكان ده، الموضوع مش كده خالص، الدولة لم تقدر أن تسيطر على حالها، في طرق وإسكان وكل شيء وفى تعليم وفى صحة، وأي مرفق أو قطاع عاوزين تتكلموا فيه».
وأكد، أنه يجب ربط النمو السكاني والقضايا والإشكاليات التي واجهها المجتمع على مدار الـ 40 سنة الماضية، مشيرا أن الأمر مرتبط بالموارد القادرة على تلبية المطالب، فإن حجم النمو السكاني أكبر من طاقة الإنفاق، مضيفا: «فضل ربنا كبير أوى على مصر من أول 2011 لحد النهاردة.. كان ممكن نتقاتل مع بعضنا البعض، والبلد دى تروح أكتر من أى بلد تانى.. لكن إحنا بنحل المسائل وهنكمل الحل، ولكن الحل دا يتطلب ضبط النمو السكاني وتنظيم المسار».
وتابع: «المواطنين الذين تم نقلهم من العشوائيات ذهبوا لمساكن تكلفة الوحدة 450 ألف جنيه غير الأرض، ونقدم ذلك احترامًا وتقديرًا لأهلنا وبنفرش الشقة بحدود 50 ألف جنيه فرش، طيب يا ترى إيه المقابل.. مفيش مقابل، ومش بنبيع الشقة للناس، بس بنقولهم ادفعوا ثمن الصيانة حتى يستمر المكان، لكن لا يوجد عائد للدولة سوى تغيير حياة الناس، إحنا بنعمل كدا عشان نغير بلدنا مش عشان الناس تحبنا، وبنعمل اللى يرضى ربنا، ونتصدى لقضايا كل الناس لا تتصدى لها، ومفيش حاجة اسمها ماليش دعوة، وعشان نقدر نكمل الموضوع كويس لازم نعيد ترتيب وصياغه دعمنا للناس».
ومن ناحيته، يقول الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، إن قضية الوعى أخطر قضية تواجه المجتمعات ليس فى مصر فقط ولكن فى كل العالم، موضحًا أن حديث الرئيس السيسي عن الأزمات التي تواجه الدولة ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة، وخاصةً مشكلة الزيادة السكانية فإن مصر لن تنطلق وتتحق شخصيتها الكامنة بوجهها الحقيقي، إلا إذا تحررت من عبء الزيادة السكانية التي تشل حركتها وتثقل خطاها، وتضغط على أخلاقيات الشعب ونفسيته وشخصيته، بما يهدد جوهر معدنه في الصميم.
ويواصل حسن، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن ضبط النمو السكاني الكبير يجب أن يكون هو كلمة المستقبل، وأن يكون شعارنا الاجتماعي «الحياة الجيدة قبل الجديدة»، وأن يكون هناك التخطيط السكاني والأرض هو أول وأهم فصول التخطيط القومي، مضيفًا أن الفقر إذا كان نتيجة لزيادة عدد السكان فإنه سببًا أيضًا، وبالتالي هناك خيارين إما تنظيم الانجاب أو زيادة الفقر والجوع والأمية، فمصر لديها فائضًا ضخمًا من السكان يزيد على إمكانيات البلد الراهنة، والمجتمع المصري يتناسل بصورة مذهلة تحرمه من أن يتمتع بمستوى معيشة المجتمعات العصرية.
ويؤكد على ضرورة حسم هذه المشكلة، لما لها من تأثيرات سلبية عديدة على المجتمع ككل، حيث أن حجم السكان فاق حجم الإنتاج، وتجاوز نمو الدخل، مما يصبح عبء حقيقي على التنمية الاقتصادية التي تقوم بها الدولة.
عجلة التنمية لن تتوقف إلا بعد الانتهاء من كافة التحديات
كما يضيف الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الدولة منذ 7 سنوات تقوم بتغيير وجه مصر الحضاري بالقضاء على العشوائيات الخطرة وغير المخططة، الأمر الذي كلف الدولة 425 مليار جنيه، للوصول إلى مناطق مخططة جديدة تتوافر بها كافة الخدمات الأساسية للمواطنين سواء تعليمية وصحية ورياضية لضمان جيل جديد مختلف السلوك منتج يفيد وطنه، لافتًا إلى أن القيادة السياسية تهتم بالاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية على كافة الأصعدة، مما يعطي دلالة واضحة وقوية أن عجلة الإنتاج التي بدأتها الدولة منذ 7 سنوات لن تتوقف، إلا بعد التعامل مع كافة التحديات المتراكمة منذ عقود سابقة.
ويستكمل أبو زيد، أن الرئيس السيسي حرص على المصارحة والمكاشفة الدائمة مع الشعب عن حجم التحديات التي تتعامل معها الدولة المصرية، وتكلفة علاج تلك التحديات في سبيل إيجاد حياة كريمة وملائمة للمواطن المصري، مشيرًا إلى أن الدولة نفذت أكبر حركة عمرانية في البلاد بإنشاء العديد من المدن الجديدة من خلال التوسع الأفقي لزيادة نسبة المساحة العمرانية للبلاد، والتي كانت لا تتعدى 7%، واليوم تضاعفت تلك النسبة لمواجهة الزيادة في معدل النمو السكانى، كما يعتبر قطاع البناء والتشييد من القطاعات القائدة لزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة معدل النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في عملية التنمية من خلال العديد من الصناعات المرتبطة بعملية الإسكان كقطاع الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك والتشطبيات من أعمال الكهرباء والنجارة، وبالتالي خلق فرص عملـ مما يساهم في انخفاض معدل البطالة.
