رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور حسان دياب الدعوة، التي وجهها الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم لانعقاد مجلس الوزراء لبحث تداعيات النقص الشديد في المشتقات البترولية في البلاد.
وأكدت رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية في بيان لها أن الحكومة مستقيلة منذ العاشر من أغسطس العام الماضي، والتزامًا بنص المادة 64 من الدستور التي تحصر صلاحيات الحكومة المستقيلة بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال، ومنعًا لأي التباس فإن رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب ما يزال عند موقفه المبدئي بعدم خرق الدستور وبالتالي عدم دعوة مجلس الوزراء للاجتماع.
وكان الرئيس اللبناني قد دعا مجلس الوزراء إلى الانعقاد بصورة استثنائية للضرورة القصوى،بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء في جلسة تخصص لمعالجة التداعيات الخطيرة لأسباب أزمة عدم توافر المشتقات النفطية على أنواعها في السوق المحلية وانقطاعها، وذلك استنادًا إلى الفقرة 12 من المادة 53 من الدستور.
