يختص قطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، من خلال إداراته متابعة كافة التشريعات المتعلقة بمناهضة العنف ضد المرأة بأشكاله المختلفة والموضوعات المتعلقة بالمجلس القومي للمرأة وما يصدر من قوانين وقرارات وأحكام قضائية متعلقة بحقوق المرأة وإعداد ما قد يعن من مقترحات تشريعية متعلقة بأعمال الإدارة وإخطار الجهات المعنية ومتابعة ما يتخذ من مساعدات لضحايا العنف من النساء وأوجه الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية المقدمة لهن لإعادة تأهيلهن، تم إنشاء القطاع بموجب قرار وزير العدل رقم 3081 لسنة 2002.
يأتي ذلك فضلا عن متابعة ما يتخذ من تدابير وقائية بقصد توفير الحماية القضائية للطفل ووقايته من الخطر والانحراف بالتنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة كافة برامج التدابير الوقائية والتربوية للطفل وتجميعها ومتابعة القوانين والقرارات المتعلقة بالحماية القضائية للطفل من الخطر والانحراف وعرض ما يلزم منها لإعداد ما قد يعن من مقترحات تشريعية في هذا الشأن.
ويختص بتلقى الإحصائيات الخاصة بقضايا الإدمان من المحاكم والنيابات وتلك الواردة من مراكز علاج الإدمان وصندوق مكافحته وتجميعها وعرضها وإرسالها إلي إدارة المعلومات والإحصاء ومتابعة القوانين والقرارات المتعلقة بمكافحة الإدمان وعرض ما يلزم منها لإعداد ما قد يعن من مقترحات تشريعية في هذا الشأن.
