قال خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضارية، إنه تم القضاء على المناطق غير الآمنة وتم تسكين 90% منهم ويتبقى 10% فقط وهي في مرحلة الفرش او استكمال الخدمات مثل بناء المدارس وغيرها، متابعا أنه يمكن الإعلان عن مصر خالية من العشوائيات خلال 3 شهور فقط.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم السبت، أن تغيير اسم الصندوق من تطوير العشوائيات إلى التنمية الحضارية يعكس توجه الدولة الجديدة وإضافة المزيد من المهام على الصندوق خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن المرحلة الجديدة ستشهد تطوير 160 ألف فدان يعيش فيهم 22 مليون مواطن بتكلفة 318 مليار جنيه، بالإضافة إلى مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير عواصم المحافظات ما يقرب 500 ألف وحدة وتكلفة 600 مليار جنيه والقاهرة التاريخية مثل الحسين ودرب اللبانة وباب زويلة وحدائق الفسطاط.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة خلال الـ 7 سنوات الماضية بذلت جهودا كبيرة لمواجهة أزمة العشوائيات، مستعرضا بعض عناوين الصحف والمواقع الإلكترونية حول أزمة العشوائيات مثل أزمة "الدويقة" وغيرها خلال عام 2010، وهو الأمر الذى بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطويره بشكل كامل.
وأضاف خلال كلمته في افتتاح مشروعات سكنية متنوعة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه من منطلق الحق في السكن الكريم كواحدة من حقوق الإنسان، وتحقيق جودة حياة للمواطن في أن يعيش في منطقة كريمة، بدأت الدولة وفق توجيهات الرئيس السيسي، في تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة، حيث تم تطوير 357 مناطق غير آمنة، وكان لدينا 152 ألف فدان في مناطق غير مخططة، وأكثر من ألف سوق عشوائى، وتم تطوير هذه المناطق بالكامل.
وتابع رئيس الوزراء: "إجمالي الكلفة للمشروعات المنفذة والمخططة لتطوير العشوائيات وصل إلى 425 مليار جنيه، حيث أن المناطق غير الآمنة والتي وصلت إلى 357 منطقة تكلفت 63 مليار جنيه.. والمناطق غير المخططة التي وصلت إلى 152 فدانا تكلف 318 مليار جنيه، في حين تم تطوير 1105 أسواق عشوائية بتكلفة 44 مليار جنيه".
وقال مدبولى، إن المناطق غير الآمنة، كانت منتشرة في 25 محافظة، وبها أكثر من مليون مواطن، متابعا: "كان على رأسها القاهرة، وتم تنفيذ مشروع حضارى كامل وفق مشروع تطوير العشوائيات، لكافة مناحي الحياة وتوفير خدمات اجتماعية وثقافية واقتصادية وصحية، وتم الانتهاء من 90 % منها 10 % المتبقاة قبل نهاية هذا العام، حيث أن عملية البناء انتهت من خلال الإسكان البديل.. الدولة المصرية استطاعت تغير الوجه للمناطق العشوائية وغير الآمنة، في إطار إعادة الوجه الحضارى".
وتشهد مدينة بدر، تنفيذ أول مشروع سكني لموظفي العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تقع على بُعد 10 دقائق فقط من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، والمقرر تسليمها لموظفي الوزارات التي وقع عليهم الاختيار كمرحلة أولي للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.
