أكد الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، خلال اجتماعه عبر تقنية الفيديو كونفرانس، للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه جار العمل على تنفيذ التكليفات الموكلة للمحافظة فى هذا الشأن، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على استخدام مسطح البحيرة لمجموعة من الأنشطة المتوافقة مع طبيعة البحيرة وتحافظ على جودة مياه المسطح المائى، وتشمل أنشطة سمكية وأنشطة بيئية.
وأوضح المحافظ أن هناك مجالات استثمار كثيرة وفرص عمل فى هذا المجال، وهناك تصور تم تصميمه لذلك، وأنظمة تتوافق مع المحمية ، مشيراً إلى تقديم مجموعة عمل من كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة عرض تقديمى يتضمن افكار اعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون.
كما أشار ممثلو شركة أميسال إلى أنه يتم العمل على قدم وساق، حيث تم تنفيذ مناقصة وتقدمت اربع شركات عالمية ، وسيتم قريبا تحديد الشركة التى سيقع عليها المناقصة ،وتستغرق مدة تنفيذ المشروع ٣٦ شهرا تبدأ من تاريخ الإسناد، وفى هذا الصدد تم الاتفاق خلال الاجتماع على وضع برنامج الزمنى فخلال شهر سبتمبر القادم سيتم تنظيم جلسة الاستماع لدراسة تقيم التأثير البيئى لمشروع مصنع استخراج الأملاح وبحضور كافة الجهات المعنية على أن تبدأ وزارة البيئة بمراجعة الدراسة فور الانتهاء منها.
ولفتت وزيرة البيئة، إلى إمكانية تخصيص الشركة مساحة ٤٠٠٠ فدان بمنطقة شمال البحيرة لتنفيذ مشروع استخراج الأملاح بنظام حق الانتفاع عقب الموافقة على دراسة تقييم التأثير البيئى، مؤكدة ان وزارة البيئة تعمل فى هذا المشروع من منطلق الشراكة وليس الرقابة سعياً لنجاح المشروع.
وتم الاتفاق على أخذ عينات من المصارف الموجودة على البحيرة للتعرف على نوعية المياه بهذه المصارف ومقارنتها بنوعية مياه البحيرة ، خلال كل مرحلة من مراحل المشروعات الجاري تنفيذها لاعادة التوازن البيئي للبحيرة ، وذلك من خلال نمذجة هذه البيانات وتحديد فاعلية وتأثير هذه المشروعات علي ان تتولي وزارة الرى اعداد مخرجات النمذجة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على اعطاء تكليفات لفريق العمل بوزارة البيئة للانتهاء من التفتيش على المنشآت الواقعة خارج منطقة كوم اوشيم خلال شهر من تاريخه ،تمهيدا لإعداد تقرير اللجنه ورفعه للسيد رئيس الوزراء.
وجاء ذلك ضمن سلسلة الاجتماعات المنعقدة لمتابعة ما تم تنفيذه بمشروع اعادة التوزان البيئي لبحيرة قارون، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية من خلال اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور الدكتور على ابو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، وممثلين عن وزارات الرى والتجارة والصناعة والزراعة والاسكان، وممثلى الهيئة الهندسية، وشركة أميسال للاملاح وشركة التعدين بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
