قررت محكمة جنح قسم ثان بنها تأجيل أولى جلسات محاكمة مستريح بنها والتي عقدت اليوم إلى جلسة 4 سبتمبر المقبل لتعذر حضور المتهم .
كان قاضي المعارضات بمحكمة بنها الجزئية قد قرر في وقت سابق حبس مستريح المياه الغازية والعصائر ببنها 15 يوما على ذمة التحقيقات الذي تم إلقاء القبض عليه بمعرفة إدارة البحث الجنائي ومباحث الأموال العامة بمديرية أمن القليوبية بعد الاستيلاء على أكثر من 4 ملايين جنيه من المواطنين.
كانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية تلقت إخطارًا من رئيس وحدة مباحث قسم شرطة ثان بنها بورود بلاغا من «أسماء.ا.م»، وأخرى بتضررهم من المتهم «أحمد.ع.م»، بعد استيلائه على مبالغ مالية تصل إلى 4 ملايين جنيه بزعم توظيفها في تجارة المياه المعدنية والعصائر، وكشفت تحريات وحدتي المباحث الجنائية والأموال العامة أن المتهم يتنقل بين قريته الشموت مركز بنها وسكنه بدائرة قسم ثان بنها.
وأكدت التحريات أن المتهم نصب على العديد من معارفه وأقاربه وإجمالى المبالغ المستولى عليها 4 ملايين جنيه وأنه أقنعهم بتوظيف أموالهم فى تجارة المياه المعدنية والعصائر وحرروا ضده محاضر نصب وبإستئذان النيابة العامة وتقنين الإجراءات تمكنت وحدة مباحث قسم ثان بنها بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة من إلقاء القبض على المتهم وتحرير المحضر اللازم وإحالته إلى النيابة العامة التى أصدرت قرارها المتقدم.
وكان قد قررت محكمة جنح قليوب الجزئية، برئاسة المستشار أحمد حجازي، بمد حبس "جواهرجي"، معروف إعلاميا بـ"مستريح قليوب" ٣٤ عاما وكفالة ١,٧ مليون جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة بواقع الحبس عامين وكفالة 100 ألف جنيه عن كل بلاغ تقدم ضده ونظرته المحكمة، بمجموع 17 بلاغا قدمها المواطنين.
واتهم المواطنين فيها بالنصب علىهم في مدينة قليوب، والاستيلاء على أموالهم التي بلغت نحو 3 ملايين جنيه بحجة تشغيلها في تجارة المشغولات الذهبية.
وشهدت جلسة الحكم إجراءات أمنيه مشددة، أشرف عليها اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية والعميد خالد محمدي رئيس مباحث القليوبية لمنع تزاحم الضحايا وعدم الاحتكاك بالمتهم وأسرته.
وقال المستشار محمد الجهيني محامي الضحايا، إن الحكم جاء لينصف الضحايا الذين تعرضوا لعملية نصب كبرى من المتهم كانت تستوجب العقاب الرادع، فيما أكد الضحايا أنهم سعداء بالحكم.
كان اللواء فخرالدين العربي مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من مأمور قسم قليوب يفيد تلقيه عدة بلاغات من العديد من المواطنين يبلغ عددهم 40 شخصا يتهمون فيها جواهرجي بالاستيلاء على أموالهم بحجة تشغيلها في تجارة الذهب.
جرى تشكيل فريق بحث قادة اللواء حاتم حداد مدير المباحث والعميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية وتوصلت التحريات إلى أن المتهم يدعى "ن.ن" 52 عاما، جواهرجي استولى على قرابة 3 ملايين جنيه من العديد من المواطنين بحجة تشغيلها في الذهب مقابل أرباحًا شهرية، وبعد فترة فوجئ الضحايا بعدم دفع الأرباح لهم وأنه قام ببيع المحل والمنزل واصطحب أسرته وهرب من المنطقة.
تمكن المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم قليوب من تحديد مكانه وألقي القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأحيل للنيابة فأمرت بحبسه وتقديمه للمحاكمة فقضت المحكمة بالقرار السابق.
