قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة ، إن البنك مستعد لاستخدام الاحتياطي الإلزامي لتمويل استيراد الوقود إذا صدر التشريع اللازم، مضيفا هذا يمكن أن يحدث سريعا.
وذكر سلامة في مقابلة أذيعت اليوم أن الاحتياطي الإلزامي لدى مصرف لبنان المركزي يبلغ 14 مليار دولار.
وأشار إلى أن تشكيل حكومة جديدة ببرنامج إصلاحي يمثل سبيلا آخر لحل الأزمة في لبنان الذي يعاني نقصا شديدا في الوقود.
وأضاف سلامة في تصريحات صحفية له، السبت، " مسؤوليتنا أن نؤمن المال. أعطونا التشريع نؤمن المال".
وأضاف: "نقول للكل بدكم نصرف من الاحتياط الإلزامي البالغ 14 مليار دولار فقط.. نحن حاضرين.. أعطينا القانون".
وأشار إلى أن 800 مليون دولار أُنفقت على الواردات الشهر الماضي كان من المفترض أن تكفي ثلاثة أشهر.
وأوضح أن الحكومة تعلم بقرار رفع الدعم عن المحروقات بدءا من رئاسة الجمهورية ومجلس النواب وأعضاء المجلس المركزي.
وأضاف: "وصل الاحتياطي الإلزامي الموجود لدى المصرف المركزي إلى الخط الأحمر وهو مضطر اليوم أن يوقف تمويل هذه الاعتمادات وإعطاء البديل.. والبديل هو بأن يصار إلى تشريع البرلمان يسمح لمصرف لبنان باستخدام التوظيفات الإلزامية لتمويل استيراد المحروقات".
و"الاحتياطي النقدي الالزامي هو مقدار الأموال التي تحتفظ بها البنوك في البنك المركزي دون فائدة لضمان قدرته على الوفاء بالالتزامات في حالة السحب المفاجئ على الودائع إذا طلبت منه".
وفي محاولة لتهدئة الشارع اللبناني، قال سلامة: اقترحنا رفع الدعم تدريجيا، لم نخرج من السوق، معلقا على حالة الغضب العارم التي لاحقت قرار رفع الدعم عن المحروقات بقوله "غلطنا عندما صدقنا أنه ستكون هناك إصلاحات".
واستدعى الرئيس اللبناني ميشال عون،يوم الخميس، حاكم المصرف المركزي بعد أن أعلن المصرف رفع الدعم نهائيا عن أسعار المحروقات.
وكان مصرف لبنان المركزي أحال الأربعاء الماضي، لوزارة الطاقة والمياه، مهمة تحديد الأسعار الجديدة للوقود، موضحا أنه سيقوم بتأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالوقود، معتمداً الآلية السابقة ولكن باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعاً لأسعار السوق.
وكانت حكومة تصريف الأعمال في لبنان أعطت في السابق موافقة استثنائية على تمويل استيراد المحروقات على أساس تسعيرة 3900 ليرة لبنانية، بدلاً من 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
ويعاني لبنان من أزمة حادة في تأمين المحروقات بسبب تأخر مصرف لبنان بتأمين الاعتمادات اللازمة جراء الأزمة الاقتصادية والمالية، الأمر الذي انعكس على كل القطاعات الحيوية والأساسية في البلاد.
