الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سرقوا مليون جنيه .. تجديد حبس عصابة السطو المسلح بالقطامية

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة اليوم السبت، حبس 7 أشخاص لقيامهم بسرقة مليون جنيه في سطو مسلح على سيارة تابعة لإحدى الشركات بنطاق قسم شرطة القطامية، 15 يوما على ذمة التحقيقات. 

 وكشفت التحقيقات التي جرت بمعرفة النيابة ان البداية كانت بتلقي قسم شرطة القطامية بلاغا من سائق بشركة مواد غذائية، وموظف أمن إدارى بذات الشركة، بأنهما حال سيرهما بسيارة تابعة للشركة عملهما بدائرة القسم ، وبحوزتهما مبلغ مالى (مليون جنيه) خاص بالشركة عملهما لإيداعه بفرع أحد البنوك بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس فوجئا بسيارة مجهولة يستقلها ( 4 أشخاص) قام أحدهم بإطلاق أعيره نارية من سلاح نارى كان بحوزته تجاه السيارة التى يستقلاها مما أدى لإتلاف أحد إطارات السيارة ، وإجبارهما على التوقف وعقب ذلك ترجلوا من السيارة قيادتهم وإستولوا على حقيبة بداخلها المبلغ المشار إليه كرهاً عنهما ولاذوا بالفرار.

 وبتكثيف التحريات أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ومرتكبيها ( 10 أشخاص- أحدهم سائق سابق بالشركة محل عمل المُبلغين".

 وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم عدا ثلاثة منهم، وبحوزة أحدهم "السيارة المستخدمة" فى إرتكاب الواقعة ، وعثر بداخلها على مظروف فارغ لطلقة نارية.

و بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر السائق بأنه نظراً لطبيعة عمله بالشركة محل البلاغ وعلمه بقيام المجنى عليهما بتوريد مبالغ مالية كبيرة للبنك المشار إليه اختمرت فى ذهنه فكرة الإستيلاء عليها، حيث تم الإتفاق مع باقى المتهمين، وأنهم توجهوا لمحل الواقعة مُستقلين السيارة المشار إليها و سيارة أخرى ملك أحدهم وسيارة "ميكروباص" وسلاح نارى عبارة عن (بندقية آلية "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة" .

 وتم بإرشاد المتهمين ضبط (مبالغ مالية- السيارتين المستخدمتين فى الواقعة - طبنجة معدلة).. وأقروا بأن باقى المبلغ المالى المستولى عليه والبندقية الآلية بحيازة المتهمين الهاربين.

 وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهمين وإتهموهم بسرقتهما بالإكراه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.